نشرت صحيفة الإندبندنت تقريراً كتبته مراسلة الشرق الأوسط، بيل ترو، تناولت فيه ما يتعرض له الفلسطينيون على أرضهم المحتلة من قبل الكيان الإسرائيلي.
ونقلت بيل عن منظمة حقوقية بارزة قولها إن “إسرائيل نظام عنصري يعمل على تكريس التفوق اليهودي على حساب الفلسطينيين في جميع المناطق التي يحتلها”.
وخلصت منظمة “بتسليم” في تقرير لها إلى أن “إسرائيل ليست ديمقراطية، وأن سلوكها يشبه سلوك النظام العنصري، بعد فصح القوانين والسياسات التي انتهجتها للسيطرة على الفلسطينيين”.
ولكن المتحدث باسم السفارة الإسرائيلية في لندن وصف التقرير بأنه “ادعاءات كاذبة، ومجرد دعاية”.
وتقول الكاتبة إن بتسليم “ليست المنظمة الحقوقية الوحيدة التي انتهت إلى أن تعامل إسرائيل مع الفلسطينيين يشبه تعامل النظام العنصري، بل إن عدداً متزايداً من المنظمات والخبراء يحذرون من أن ما تقوم به إسرائيل قد يصل إلى حد الجرائم ضد الإنسانية”.
ويساند مركز “عدالة” القانوني، الذي يديره فلسطينيون في تقرير بتسليم، قائلاً إن إسرائيل غيرت قواعد اللعبة الآن، وما علينا إلا أن نستعمل هذه الكلمة، إنه التمييز العنصري.
وتعرض التقرير لانتقادات من الحكومة الإسرائيلية ومن التيار اليميني المساند لها.
وذكرت “بتسليم” مسألتين بنت عليهما تقريرها الذي خلصت فيه إلى أن “إسرائيل” نظام عنصري، وخفض القانون من مكانة اللغة الغربية التي كانت لغة رسمية، كما أنه اعتبر المستوطنات اليهودية “مصلحة وطنية”، وهذا يعد تمييزاً عنصرياً حسب المنظمة في مجال الأرض والإسكان والجنسية واللغة والثقافة.
أما المسألة الثانية فهي البيانات الرسمية بضم أجزاء من الضفة الغربية، خلافاً لمزاعم الاحتلال المؤقت، ويعيش حالياً أكثر من 400 ألف يهودي في الضفة الغربية، وتقول منظمات دولية إن “إسرائيل” ضمت عملياً الضفة الغربية.
ويفرض الكيان الإسرائيلي حصاراً على قطاع غزة منذ أن سيطرت عليه حركة حماس في عام 2005.
وتقول المنظمة إن الفلسطينيين الذين يعيشون في إسرائيل ويحملون الجنسية “الإسرائيلية” لا يتمتعون بكامل الحقوق مثل اليهود الإسرائيليين.