تقود دولة الإمارات العربية المتحدة الجهود العربية لإعادة العلاقات الدبلوماسية العربية مع دمشق، وسط مساع لإعادتها إلى الجامعة العربية.
المقال نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية وترجمه موقع “أثر برس“.
في نهاية العام الماضي، قام وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد بزيارة إلى دمشق، التقى بها الرئيس السوري بشار الأسد، وهي أول زيارة لمسؤول إماراتي رفيع منذ قطع دول خليجية عدة علاقاتها الدبلوماسية.
وأعادت الإمارات والأردن فتح سفارتيهما في سوريا في السنوات الأخيرة والشهر الماضي، عينت البحرين، أول سفير لها في دمشق منذ عقد من الزمن.
وقال ستيفن هايدمان، الزميل في مركز معهد بروكينغز لسياسة الشرق الأوسط، وهو مؤسسة فكرية في واشنطن: “تعكس هذه المبادرات تقييم الإمارات بأن السلطة في دمشق لن تتغير ولا تحتاج إلى تعديل سياساتها”.
وشهد الجناح السوري في معرض إكسبو دبي إقبالاً كبيراً من الزوار، في وقت سجلت فيه الشركات السورية كيانات خارجية في دبي وأبو ظبي في الأشهر الأخيرة للتهرب من العقوبات الأمريكية والأوروبية.
ومؤخراً، زار ممثلون عن البنك المركزي السوري الإمارات لإنشاء قناة مالية، تستخدم البنوك الخاصة لدعم التجارة بين البلدين، حسبما ذكر رجال أعمال سوريون اطلعوا على المحادثات.
كما تقدم الإمارات خدمات كبيرة في تلافي العقوبات الأمريكية على سوريا.
بالنسبة لدمشق، يمكن للمصالحة مع جيرانها العرب أن تفتح الباب أمام استثمارات جديدة لتنشيط الاقتصاد الذي دمرته الحرب وقد يؤدي إلى إعادتها في جامعة الدول العربية.
وقال جويل ريبيرن، المبعوث الأمريكي لسوريا تحت إدارة ترامب في السابق، إنه يتوقع أن تتصرف واشنطن بحذر في استهداف العلاقات الإماراتية مع دمشق، “إذا اتخذ الأصدقاء إجراءات تتعارض مع المصالح الأمريكية، فإننا نحاول أولاً تحذيرهم”.
مصر، على سبيل المثال، تضغط من أجل إعادة تشغيل خط أنابيب غاز يمتد من البحر الأحمر عبر سوريا إلى لبنان.
وعلى الرغم من معارضة من هنا وهناك، اختارت إدارة بايدن الالتفاف على العقوبات من أجل المساعدة في تأمين الوقود إلى لبنان.
في الواقع، هناك مؤشرات على أنه وفي ظروف معينة، قد تختار الولايات المتحدة المساعدة في الاقتصاد السوري.