أدانت رئاسة مجلس الوزراء السوري عملية اغتيال الأسير المحرر مدحت الصالح مدير مكتب شؤون الجولان السوري المحتل في رئاسة المجلس، والذي قضى أمس السبت برصاص “الجيش الإسرائيلي”.
ووصف بيان لرئاسة المجلس هذا العمل بـ”الإجرامي والجبان”، معربة عن استنكارها لعملية الاغتيال هذه، ومؤكدة أن هذه الاعتداءات تدفع السوريين إلى “الاستمرار في مقاومة المحتل حتى تحرير كامل الجولان السوري المحتل”، وفقاً لما نقلته وكالة “سانا” الرسمية.
وأبدت وسائل الإعلام العبرية اهتماماً بهذا الاعتداء الإسرائيلي، مسلطة الضوء على أهمية الصالح، وعلى الاعتداءات الإسرائيلية التي تعرضت لها سوريا خلال تشرين الأول الجاري، حيث أفاد موقع “تايمز أوف إسرائيل” بأن الكيان الإسرائيلي يعتقد أن الصالح كان يعمل على إنشاء جبهة ضد “إسرائيل” على حدود الجولان، في بلدة عين التينة السورية على الحدود.
وأضاف الموقع العبري أن الصالح هو سجين أمني سابق في “إسرائيل” وتوجه لاحقاً إلى سوريا وخدم في البرلمان، موضحاً أنه تعرض لإطلاق نار وليس لضربة جوية.
كما أِشارت قناة “الجزيرة” القطرية إلى أن الصالح تعرّض لرصاص قنص إسرائيلي، بينما كان يقف بالقرب من منزله بجانب من الحدود مع الأراضي المحتلة.
كما لفت موقع “i24” العبري إلى أن “الجيش الإسرائيلي ” لم يعترف باغتيال مدحت الصالح، وتعقيباً على هذا التفصيل قال “تايمز أوف إسرائيل”: “الجيش الإسرائيلي لم يُعلق على اغتيال الصالح، تماشياً مع سياسته المتمثلة في عدم الاعتراف بأفعال محددة في سوريا، باستثناء بعضها”.
وعُرف الصالح بمواقفه التي تشدد على استمرار العمل لاستعادة الجولان المحتل، حيث قال سابقاً في لقاء مع صحيفة “الغارديان” البريطانية: “أنا لا أقول إننا سنقتل اليهود أو نطردهم، أريد فقط أن أعيش على أرضي”.
يشار إلى أنه مدير مكتب شؤون الجولان السوري المحتل في رئاسة المجلس مدحت الصالح، اعتقله الكيان الإسرائيلي عام 1985 مع آخرين من قرى الجولان المحتلة، ليتم الإفراج عنه عام 1997، وتوجه إلى الحدود السورية وشغل منصب عضو في البرلمان السوري، ورئيس لملف “هضبة الجولان السورية المحتلة”.