نقلت مجلة “فوربس” الأمريكية عن مصادرها أن الأمير الوليد بن طلال سيتخلى عن معظم أصوله وأسهمه في الشركة القابضة السعودية تقريباً كمقابل لحصوله على حريته.
وأشار الصحيفة إلى أنه من المحتمل أن يختار الأمير الوليد بن طلال خيار السفر إلى الخارج، لافتة إلى أن هذا سيكون بصحبه أحد الأشخاص المختارين من قبل الحكومة السعودية.
وأكدت الصحيفة انه في حال سافر ابن طلال لوحده فستلجأ السلطات السوعدية لكافة الطرق لإعادة تسليمه، حيث قالت “فوربس”: “في حالة قرر الوليد مغادرة السعودية وعدم العودة لها مجدداً، فسيتم توجيه اتهامات رسمية له، والبحث عن سبل تسليمه إلى السلطات السعودية”.
وأكدت الصحيفة الأمريكية أن “المتحدث باسم الأمير الوليد بن طلال، رفض التعليق على تلك التقارير والمزاعم، فيما اكتفى المتحدث باسم السفارة السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية بأن السفارة لا تمتلك أي معلومات عن أفراد معينين، بحكم قوانين الخصوصية في المملكة”.
واختتمت قائلة: “من غير الواضح حتى الآن، إذا ما كانت الحكومة ستتخذ خطوة لتغيير رسمي لملكية المملكة القابضة، التي يمتلك الوليد فيها نسبة 95% من أسهمها المطروحة في البورصة السعودية”.
وفي السياق ذاته قال أحد المسؤولين في مجموعة قنوات “إم.بي.سي” اليوم الاثنين، “إن رجل الأعمال وليد الإبراهيم سيواصل إدارة المجموعة الإعلامية الشهيرة بعد إطلاق سراحه، عقب إيقافه في إطار حملة المملكة على الفساد”، مضيفاً أن “حصة الإبراهيم في إم.بي.سي، وهي 40 في المئة، لن تتغير وأفاد بتبرئة ساحة الابراهيم من أي مخالفات خلال التحقيق، كما أنه جدد البيعة للأسرة الحاكمة في السعودية”.
وقد أفرجت السلطات السعودية عن الإبراهيم في مطلع الأسبوع مع ستة على الأقل من رجال الأعمال السعوديين البارزين الذين جرى إيقافهم ضمن التحقيق.
وكانت قد شنت المملكة العربية السعودية منذ شهرين تقريباً حملة اعتقالات بحق عدد من الأمراء ورجال الأعمال، وجهت إليهم تهم فساد، كما كشفت الصحف الأمريكية بعد يومين من اعتقال ابن طلال أنه كان قبل أسبوع من اعتقاله بجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الولايات المتحدة الأمريكية ولوحظ في الاجتماع حدوث بعض المناوشات.