كشفت وزارة الأشغال العامة و الإسكان الأسباب الموجبة لمشروع قرار حل “الاتحاد العام للتعاون السكني”، وكان منها أداء فروعه في المحافظات والذي وصفته الوزارة بالسلبي والضعيف والمعطل، وعدم القيام بالأدوار والمهام المناطة بها.
وبينت الوزارة أن التوجه لحل الاتحاد سببه أيضاً، حصول نوع من الازدواجية والتضارب في معالجة أي قضية متعلقة بالقطاع السكني بينه وبين الوزارة ومديرياتها، لتظهر الوزارة بمظهر الضعف أمام الجمعيات التعاونية، بحسب صحيفة “تشرين” السورية.
كما أوضحت وزارة الإسكان أن هناك أسباب أخرى تستدعي حل الاتحاد، مثل الهيكلية المتشعبة لتكوين الاتحاد العام والاتحادات التعاونية في المحافظات، حيث يوجد أعضاء مكاتب تنفيذية وأعضاء مجالس اتحادات وأعضاء مؤتمر وأعضاء متممون وغيرهم.
ولفتت الوزارة إلى تقاضي شاغلي أعضاء المراكز القيادية تعويضات أو امتيازات لا تتناسب مع الخدمات المفترض تأديتها، واستمرار وجود أعضاء مجالس الإدارات وأعضاء المكاتب التنفيذية للاتحادات والاتحاد العام سنوات طويلة دون رفدها بكوادر جديدة.
وينص مشروع القانون المقدم على أن تحل الوزارة محل الاتحاد بكل المهام الموكلة إليه، وتؤول أمواله المنقولة وغير المنقولة إلى الوزارة، على أن تتحمل الأخيرة الالتزامات المترتبة على ذلك.
وتأسس اتحاد التعاون السكني في 1961، ويتبع إلى وزارة الإسكان، وله عدد من المهام كاقتراح السياسة العامة للتعاون السكني، والمشاركة في إعداد قوانين وأنظمة قطاع التعاون السكني، وإعداد الإحصاءات والبيانات الخاصة به.
ووفقاً لبيان صادر مؤخراً عن الاتحاد، يصل عدد الجمعيات التعاونية في سورية (والتي تؤسس تحت مظلة الاتحاد) إلى 2506 جمعيات، موزعة على 14 محافظة، وتستحوذ حلب على العدد الأكبر وتضم 506 جمعية سكنية، ثم دمشق 420 جمعية.