أكد وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف أنه سيتم التعامل قانونياً مع الشركات العامة التي تتأخر في تنفيذ المشروعات.
وأوضح عبد اللطيف، لصحيفة “الوطن” السورية، على هامش تفقده سير الأعمال في مشروع التأمينات الاجتماعية في اللاذقية، أن التأخر إذا لم يكن مبرراً فسيتم التعامل معه وفق النص القانوني كواحد بالألف عن كل يوم تأخير الأمر الذي سيطبق على الشركات العامة وتم التشديد عليه في حال التأخير لتطبيق العقوبات المنصوص عليها بالقانون.
كما شدد عبد اللطيف على أن الأولوية بالتنفيذ للمشروعات المتأخرة، مبيناً أن القرارات الحكومية سهلت العمل الإنشائي للقطاع العام والخاص.
ولفت وزير الأشغال العامة والإسكان إلى أهمية مشروع التأمينات الاجتماعية، مشيراً إلى أن نسبة الإنجاز فيه وصلت إلى 98% بتكلفة مليار و300 ألف ليرة.
بدوره، أكد محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم أنه سيتم وضع مشروع التأمينات الاجتماعية بالخدمة خلال الفترة القادمة وعدد كبير من المشروعات الأخرى قبل نهاية العام.
وفي منتصف الشهر الحالي، وعدت وزارة الأشغال العامة والإسكان بأن يكون عام 2020 عام إنهاء الإسكان التزاماتها في مشروع السكن الشبابي.