كشفت بيانات صادرة عن برنامج الأغذية العالمي، أن نحو 12.4 مليون شخص في سوريا، أي حوالي 60% من السكان، يعانون من انعدام الأمن الغذائي، في “أسوأ” حالة أمن غذائي شهدتها البلاد على الإطلاق.
ويعتبر هذا الرقم أعلى نسبة سُجلت على الإطلاق، بعد نتائج تقييم الأمن الغذائي التي أجريت على مستوى البلاد في أواخر عام 2020، فوفقاً للبيانات الحديثة، يعاني 1.3 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الشديد، بزيادة قدرها 124% خلال سنة، وقُيم 1.8 مليون شخص إضافي على أنهم معرضون لخطر الوقوع في انعدام الأمن الغذائي.
في حين زاد عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي بنسبة 57%، أي بمقدار 4.5 مليون شخص في عام واحد فقط.
وذكر برنامج الأغذية أن التدهور الملحوظ هو في المقام الأول نتيجة النزاع الذي طال أمده، والنزوح الجماعي للسكان الذي أدى إلى تآكل سبل العيش والقدرة على الصمود، بالإضافة إلى أزمة اقتصادية منذ عام 2019.
ويعاني السوريون على مختلف مناطق إقامتهم في سوريا من ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة، مع تدهور الليرة السورية أمام العملات الأجنبية وتراجع القدرة الشرائية بسبب زيادة نسب التضخم وارتفاع الأسعار، نتيجة عدة أسباب أبرزها العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد وخاصة حزم عقوبات قانون “قيصر” الأمريكي، وتأثير الأزمة الاقتصادية في لبنان وانفجار بيروت على البنوك اللبنانية، إضافةً إلى تأثير فيروس كورونا المستجد.
وتتصدر سوريا قائمة الدول الأكثر فقراً في العالم، إذ يعيش تحت خط الفقر في سوريا 90% من السوريين، بحسب ممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا، أكجمال ماجتيموفا.
وحذرت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي إليزابيث بايرز، التابع للأمم المتحدة، من أزمة غذاء غير مسبوقة في سوريا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
ووجهت العديد من المنظمات الدولية والحقوقية والأممية دعوات إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية لرفع العقوبات المفروضة على سوريا، كمنظمة “نيو هيومانتي” و“المجلس النرويجي للاجئين” لتقابل تلك الدعوات بقيام الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب بتمديد العقوبات على سوريا لمدة عام آخر.