خاص || أثر برس تشهد الأسواق الشعبية في دمشق فوضى في الأسعار المطروحة من قبل محال الملابس الجاهزة، حيث تشير الأرقام المطروحة من قبل الباعة إلى أن راتب الموظف لمدة شهرين متتالين لا يكفي لشراء حذاء جديد أو معطف ذي جودة متوسطة.
وفي جولة لمراسل “أثر برس” في منطقتي “الشيخ سعد، والشارع العام في مساكن برزة”، لرصد الأسعار، تبين أن المعاطف المصنوعة من “الجوخ” يتراوح سعرها بين 170 – 350 ألف ليرة سورية، علماً أنها مصنعة في سوريا، فيما تراوحت أسعار معاطف الجلد الصناعي بين 200-275 ألف ليرة سورية، والمعاطف المطرية تتراوح أسعارها بين 150-220 ألف ليرة سورية.
أما أسعار الكنزات الصوفية تراوحت بين 50 – 185 ألف ليرة سورية، ولا يتحكم بالسعر سماكة الصوف المستخدم في صناعة الكنزة، وإنما مزاجية التسعير من قبل أصحاب المحال، فقد تجد ذات القطعة لدى أكثر من محل بأسعار مختلفة يكون الفارق بينها من 20-35 ألف ليرة سورية.
فيما تراوح سعر بنطال ما بين 80-175 ألف ليرة سورية، والبنطال المصنوع من الكتان من 50-80 ألف ليرة، في حين أن بنطال المصنوع من المخمل يتراوح سعره ما بين 80-110 ألف ليرة سورية، وجميعها أيضاً من البضائع المصنعة محلياً.
الأحذية الرجالية سجلت أيضاً أسعار متباينة تراوحت بين 100-350 ألف ليرة سورية، والطريف أن الباعة يصفون أي حذاء يبيعونه بأنه “جلد طبيعي”، بينما تتراوح أسعار الأحذية الرياضية بين 80-125 ألف ليرة سورية، وسبب ارتفاع أسعار هذا النوع من الأحذية بأنها “صناعة فيتنامية أصلية وليست صينية”، وعند سؤال عارض مثل هذه البضائع لماذا هناك ملصق يشير إلى أنها من الصناعة الوطنية يرد بثقة: “مضروبة مشان مكافحة التهريب”.
أسعار الألبسة الداخلية الرجالية تراوحت بين 20-30 ألف ليرة سورية، على حين أن أسعار الجوارب ما بين 8-10 ألف ليرة سورية، ولا توجد آلية واضحة لتسعير مثل هذه المنتجات بأرقام عالية من قبل المحال، سوى ما يزعمونه عن فوارق النوعية بين العلامة التجارية والأخرى.
التجول على “بسطات” بيع الألبسة والأحذية في المناطق ذاتها يشير إلى فوارق كبيرة في التسعير، فالمعطف يسجل سعر من 60-100 ألف ليرة على البسطات، في حين أن الكنزة الصوفية ما بين 35-45 ألف ليرة سورية، والبنطال الرجالي أياً كان نوع قماشه ما بين 40-45 ألف ليرة سورية، بوقت تتراوح أسعار الأحذية بين 15-50 ألف ليرة سورية بحسب الماركة، وقد يكون من المفارقة أن تجد نفس “الموديل” معروضاً على البسطة بسعر يقل أكثر من 50 % عن السعر المطروح في المحال التجارية.
ويرى عدد من زبائن هذه البسطات بحديثهم مع “أثر” أنه لم يبقَ من الأسواق الشعبية إلا الاسم مع تسجيل هذه الأسعار، وبرأيهم فإن تباين السعر بشكل كبير من محل لآخر يشير إلى غياب الرقابة أو عدم جديتها من قبل الجهات المسؤولة عن مراقبة الأسعار في السوق، كما أن ترك مثل هذه المواد لتسعر من قبل المحال أو الشركات المنتجة دون وجود أي إعلان رسمي من قبل مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك يعد سبباً أساسياً في فوضى الأسعار، إذ لم يسبق أن أعلنت المديريات التسعيرة الرسمية لمثل هذه المواد ليتمكن المواطن من ممارسة حقه بتقديم الشكوى القانونية في حال تعرضه للغش أو للغبن، خاصة وأن غالبية المحال تضع لوحة في مكان ظاهر للزبائن يكتب عليها “القطعة التي تباع لا ترد أو تبدل”.