خاص|| أثر برس ما إن بدأت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حتى بدأت الأسعار بالارتفاع، وبحسب تحليلات اقتصادية حول تداعيات الأزمة الأوكرانية، فإن أثرها ظهر على الاقتصاد العالمي بثلاثة مستويات: الحبوب والنفط وأجور الشحن.
وباعتبار روسيا واحدة من أكبر المصدرين للقمح والنفط العالمي، إلى جانب أوكرانيا التي تعتبر من الدول الرئيسية المصدرة للقمح أيضاً، انعكس ذلك بشكل سلبي على أسواق دمشق على شكل موجة ارتفاع جديدة في الأسعار، شملت المواد الغذائية والمستلزمات اليومية المعيشية للمواطنين.
وللوقوف على أثر الأزمة على القطاع الصناعي في سوريا أوضح الصناعي عاطف طيفور لـ “أثر برس” أن هذه الأزمة العالمية أدت لارتفاع أسعار النفط والغاز وأجور الشحن وهذا ما أدى لانخفاض في عملية التبادل التجاري العالمي إضافة للعقوبات الفردية والحصار الاقتصادي على سوريا.
واعتبر طيفور أن ارتفاع الأسعار الذي تشهده الأسواق طبيعي، لكن يجب أن يكون ضمن حدود، موضحاً أن ارتفاع أجور الشحن والنفط لا يجب أن ينعكس على سعر المنتج النهائي بنسبة 30 أو 50% بل يجب أن يكون تأثيره على المادة الأولية فقط.
وحول دور غرفة صناعة دمشق لضبط الأسـعار أوضح أن الغرفة غير مسؤولة عن ضبط الصناعي، مبيناً أن هذا الموضوع يتطلب عمل جماعي وتدخل كل من وزارة التجارة والتموين ووزارة الاقتصاد”.
وأضاف طيفور أن “المشكلة ليست فقط في ارتفاع الأسعار بل بالاحتكار الذي يقوم به الصناعيين بعد استيراد المواد الأولية”.
يذكر أن أمين سر مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها أكرم الحلاق أكد أن المصانع والشركات السورية لم ترفع أسعار المنتجات، لكن نتيجة الهلع الشديد والإقبال على الأسواق، استغل البعض الوضع وقاموا برفع الأسعار.
لمى دياب – دمشق