أعلنت الحكومة الأردنية عن تقديم تسهيلات للمستثمرين الأجانب ورؤس الأموال، عبر منح جنسيتها وفق شروط محددة.
وسائل إعلام أردنية نقلت عن مستثمرين ورجال أعمال في الأردن، أن قرار الحكومة بمنح الجنسية لمستثمرين عرب وأجانب، قد يكون أحد الحلول الممكنة لزيادة جلب الاسثمارات وضمان بقائها في البلاد.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، خلال مؤتمر صحفي عقده الشهر الماضي، إن شروط منح الجنسية للمستثمر تتمثل بإيداع وديعة بقيمة 1.5 مليون دولار دون فائدة لخمس سنوات.
وتتضمن الشروط بحسب المومني، شراء سندات خزينة بالقيمة ذاتها لمدة 10 سنوات، أو شراء أسهم بشركات أردنية المتوسطة والصغيرة بمبلغ مليون دينار (1.4 مليون دولار) وبما لا يقل عن 5 سنوات.
كذلك، تتضمن الشروط إنشاء أو تسجيل شركة برأسمال لا يقل عن 1.5 مليون دينار (2.1 مليون دولار) في المحافظات، ومليوني دينار (2.8 مليون دولار) في العاصمة عمان، شريطة توفير 20 فرصة عمل لأردنيين.
وأضاف: “شرط منح الإقامة الدائمة للمستثمرين، يتمثل بامتلاك عقار لا تقل قيمته عن 200 ألف دينار (282 ألف دولار)، والاحتفاظ به 10 سنوات دون التصرف به”.
كما تقرر منح زوجة المستثمر وأبنائه الذين يعيشون بكنفه ووالديه الذين يعولهم بحالات محددة، وسيتم تطبيق الأسس بحد أعلى 500 مستثمر.