كثّفت الأردن في الآونة تصريحاتها السياسية المرتبطة بسوريا، وذلك من خلال حضور الملف السوري في معظم اللقاءات الديبلوماسية التي أجراها المسؤولون الأردنييون مؤخراً.
وعلى الرغم من أن الأردن كان من الدول التي قادت عملية عملية التقارب العربي- السوري التي شهدت مؤخراً حالة من الجمود- وكان من أول الدول العربية التي استضافت اجتماع وزاري عربي بحضور وزير الخارجية السوري بعد سنوات من فرض العزلة على سوريا، حيث عُقد في 1 أيار الفائت “اجتماع عمّان” بين وزراء خارجية سوريا والأردن ومصر والعراق والسعودية وشدد على 3 ملفات وهي حماية الحدود المشتركة ومكافحة تهريب المخدرات، وتأمين عودة اللاجئين السوريين مقابل تأمين البنية التحتية في سوريا والمساعدة في عملية إعادة الإعمار.
لا تتوقف التصريحات الأردنية حول استمرار عمليات تهريب المخدرات، ووجود اللاجئين السوريين فيها، ففي 7 أيلول الجاري، بعد لقاء عُقد بين وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ونظيره الإيرلندي، أكد الصفدي أنه وضع وزير الخارجية الإيرلندي في صورة التحدي الكبير الذي يمثله تهريب المخدرات من سوريا إلى الأردن.
وفي هذا الصدد، تهتم التحليلات في الصحف العربية لا سيما الأردنية بالقضايا المتعلقة بين سوريا والأردن، وعلى رأسها “مكافحة تهريب المخدرات” وفي هذا السياق نشر موقع “عمان نت” تحليلاً أشار خلاله إلى أن “المقاربة الأردنية تبدو معقّدة، إذ من الواضح من الحوار السياسي بين عمّان ودمشق، أنّ هنالك تدهوراً في المسار المقترح أردنياً (الخطوة – خطوة) نتيجة عجز الحل السياسي من جهة، واستمرار مصادر التهديد من تجارة المخدرات”.
ولفت الموقع إلى أنه “من الواضح أنّ الوضع اليوم في الجنوب، وحتى في الشرق (دير الزور)، بعيد جداً عن مقاربة (خطوة بخطوة)، حيث بدأت تُطرح سيناريوهات مرتبطة بإنشاء “منطقة عازلة” في الجنوب، على غرار ما يحدُث في المناطق الشمالية (وهو نموذج لم ينجح أيضاً كما تبيّن لاحقاً)، أو إلى أبعد من ذلك، عندما تتحدث عن حزام سنّي في سوريا، وهو أيضاً سيناريو بعيد عن آليات التفكير والقرار في عمّان”.
فيما يقدم المحلل السياسي السوري الخبير العسكري السوري كمال الجفا، أحد أهم أسباب استمرار تهريب المخدرات، عبر تصريح لصحيفة “الدستور” المصرية قال فيه: “نتيجة للظروف الأمنية والعسكرية ومراكز النفوذ المتعددة على الأراضي السورية، وضعف سيطرة الدولة على الأطراف بعد حرب مستمرة لأكثر من اثني عشر عاماً، من الطبيعي أن تخرج مناطق بأكملها عن قبضة السلطات الأمنية والعسكرية في أي دولة شهدت صراعات وحروباً متنقلة كما شهدتها سوريا”.
وأشار الجفا، إلى تعدد الانتماءات العسكرية والأهداف للقوى التي انتشرت جنوبي سوريا بالقرب من الحدود السوري- الأردنية، لافتاً إلى أن الجيش السوري كافة هذه القوى، موضحاً أنه “تم استيعاب قسم كبير من هؤلاء ضمن تشكيلات رديفة للدولة والجيش السوري، وبقي السلاح بين أيديهم، وبقيت مساحة من السلطة والسيطرة الميدانية والجغرافية بين أيديهم، وبالتالي ليست الدولة هي السلطة العليا والمسيطرة على هذه المساحات الضخمة من المناطق الحدودية”.
يشار إلى أن الأردن من الدول العربية التي شهدت موقفها تغيراً كبيراً تجاه سوريا، ففي بداية الحرب استضافت الأردن غرفة “الموك” التي كانت تحت إشراف أمريكي- بريطاني، ودعمت المجموعات المسلحة المنتشرة في الجنوب، إضافة إلى المواقف السياسية المعارضة لسوريا التي أبداها المسؤولين الأردنيين ضد سوريا في المحافل الدولية.