سمحت مديرية الأحوال المدنية في سوريا لذوي المغتربين باستخراج وثائقهم الخاصة دون وكالة.
حيث كشف مصدر في المديرية لصحيفة “الوطن” المحلية، أنه يحق لذوي المغتربين من فروع وأصول وزوج وزوجة وإخوة وأخوات، أن يسجلوا واقعات الزواج والطلاق والولادات والوفيات الخاصة بالمغتربين من دون وكالة، مؤكداً أنه يحق لهم أيضاً استخراج وثائق المغتربين الخاصة.
وأوضح المصدر أن المادة 22 من قانون الأحوال المدنية النافذ، نصت أنه يحق لصاحب القيد أن يطلب من أمين السجل المدني منحه صوراً كالأصل عن قيده والوثائق المتعلقة به، ويحق هذا أيضاً للأصول والفروع والزوج والزوجة والإخوة والأخوات وأسرهم وللوكيل القانوني والدوائر الرسمية.
كما لفت المصدر إلى أن هذا ينطبق على المغتربين وبناء على ذلك تم السماح لذويهم أيضاً بتسجيل الواقعات المدنية التي تحدث في البلد التي يوجد فيها المغترب.
وبيّن المصدر أن أمور تسجيل الواقعات للمغتربين ميسرة جداً فإنه يحق للمغترب أن يرسل شهادة الواقعة الأصلية من ولادة أو وفيات وغيرها ومن دون تصديقها من سفارتنا في البلد التي حدثت فيها، إلى أحد ذويه المشار إليهم لتسجيلها في مديرية الأحوال المدنية.
ولفت المصدر إلى أن المغترب الذي لا يوجد له أقارب فإنه يمكن له إرسال وكالة لأي شخص يعرفه لتسجيل أي واقعة في الأحوال المدنية.
وفيما يتعلق بموضوع إعادة أمانات الأحوال المدنية إلى المناطق المحررة، أكد المصدر أنه عادت معظم الأمانات للمناطق المحررة، ففي ريف دمشق تمت إعادة جميع الأمانات وكذلك في ريف الرقة المحرر وبينما في ريف إدلب المحرر تمت إعادة قسم وحالياً تتم إعادة القسم الآخر، مشيراً إلى أنه بمجرد تحرير أي منطقة تتم إعادة الأمانة إليها مباشرة تسهيلاً لأمور المواطنين.
ويواجه السوريون في بلدان اللجوء صعوبات في استخراج أوراقهم الثبوتية من سوريا أو تثبيت واقعات الزواج أو الطلاق أو تثبيت الولادات التي حصلت خارج سوريا، إضافة إلى صعوبة تأمين دور لتصديق الوكالة.
يشار إلى أن الوكالة هي تفويض من يتولى القيام بأمر غيره، عبر إبرام عقد بين الطرفين يلتزم بمقتضاه شخص، يسمى الوكيل، بأن يقوم بتصرف قانوني باسمه الشخصي، لفائدة موكله من أجل بيع أو شراء العقارات أو الأراضي، أو كل ما يحتاج إلى توكيل، من مهمات وأعمال مقابل أجر أو دون أجر.