خاص|| أثر برس ما تزال أسعار الأجبان والألبان تبعدها عن موائد السوريين، بوقت كشفت مصادر عدة أن تصدير هذه المواد للخارج ساهم برفع أسعارها وقلة وجود بعض الأنواع في الأسواق، بحكم أن المربين باتوا يفضلون بيعها للمعامل بدلاً من المحلات.
وبحسب ما رصد “أثر”، تراوح سعر كيلو الحليب بين 7000-7500 ليرة سورية وسعر كيلو اللبنة تراوح بين 25 – 30 ألف ليرة سورية أما سعر كيلو الجبنة البلدية تراوح بين 50 -55 ألف وسعر الجبنة الشلل 75 ألف ليرة سورية.
وأوضح رئيس الجمعية الحرفية لصناعة الألبان والأجبان بدمشق أحمد السواس لـ”أثر” أن الأسعار في الأسواق مستقرة منذ ما يقارب الشهر، منوهاً إلى أنه من الممكن أن يرتفع سعر الحليب بسبب قلة إنتاجه في مثل هذا الوقت عند المربي وزيادة الطلب عليه في الأسواق.
وتابع أن زيادة الطلب على شراء الحليب من قبل المعامل الكبيرة لتصنيع مشتقاته من الأجبان والألبان وتصديره تساهم بارتفاع الأسعار أيضاً، إضافة إلى أن القوة الشرائية للمستهلك منخفضة مبيناً أنه يتم تصدير الأجبان والألبان إلى الإمارات والسعودية والعراق.
كما تطرق السواس لمشكلة قلة تواجد الجبنة العكاوي في الأسواق مبيناً أنها تعود لسببين الأول: أن إنتاج هذا العام كان منخفض عن العام الماضي، والثاني: بسبب تصدير الكميات التي تم إنتاجها إلى الخارج نحو الدول المذكورة سابقاً، مشيراً إلى أن “قرار تصدير الأجبان والألبان هو من ضمن خطة الحكومة”.
وبنفس السياق، بين أمين سر جمعية حماية المستهلك في دمشق والخبير الاقتصادي عبد الرزاق حبزة لـ”أثر” أنه يتم استجرار مادة الحليب الطازج من قبل المعامل بكميات كبيرة ولا يتم طرحها بالسوق المحلي، وإنما تكون معدة للتصدير للخارج ما يؤدي بالتالي إلى ارتفاع الأسعار وانخفاض الكميات الموجودة في السوق المحلي، لأن المربي يفضل بيع إنتاجه للمعامل بسعر أعلى من الذي يبيعه لأصحاب المحلات بسعر منخفض، مشيراً إلى أن “هناك عدة أنواع متبعة للاستغلال من قبل المربين وأصحاب المحال التجارية ومثال على ذلك وزن عبوة اللبن من المفترض أن يكون 1000 غرام (بين وزن اللبن والعلبة معاً) فيستغل أصحاب المحال التجارية ذلك بوضع 800 غرام فقط من اللبن ويعتبرون أن المتبقي هو وزن العلبة وبالتالي المستهلك لا يحصل على كيلو غرام كامل وهو يدفع ثمنه.
وتابع أن 50 % من الأجبان والألبان المطروحة في الأسواق يستخدم بها حليب البودرة، موضحاً أن “أشباه الألبان والأجبان تؤثر على صحة الأطفال وتسبب لهم القزامة وسوء تغذية لعدم وجود القيمة الغذائية اللازمة”.
وهنا لفت إلى ضبط حالات غش في الأسواق الرئيسية بدمشق والأسواق الشعبية تم ورفع كتب بها إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لمتابعة الموضوع.
وأضاف حبزة أن الأسواق بحاجة إلى الألبان والأجبان ولكن يتم تصديرها للخارج على حساب حصة المواطن الغذائية، منوهاً إلى أنه “لا توجد مبررات لذلك فمن المفترض أن يتم سد حاجة الأسواق أولاً، والفائض يتم تصديره على أن يكون هناك توازن ولكن ما نشهده هو العكس”.
وطالب أن يتم إشراك الجمعية في القرارات التي يتم اتخاذها للاستفادة من الخبرات والكفاءات الموجودة فيها.
لمى دياب – دمشق