أفاد خبراء اقتصادييون أن قيام قطر بالتحقيق حول محاولات دول مناوئة للدوحة، تهدف إلى الإضرار بالاقتصاد القطري عن طريق التلاعب في أسواق العملات والأوراق المالية، يمكن أن تعود على الدولة الخليجية برد فعل أشد من دول المقاطعة.
وأكد الخبرياء أنه في حال ثبتت صحة هذه التهمة، يمكن أن تعزز قطر سيطرتها على أسعار صرف عملتها، لكنها أيضاً ستجعل بعض البنوك العالمية أكثر حذراً تجاه التعامل مع قطر، كما ستلجأ بعض الدول التي لديها خصومة دبلوماسية مع قطر إلى فرض المزيد من العقوبات الاقتصادية على الدوحة إذا استهدف التحقيق بنوكها، وفق تحليل نشرته وكالة “رويترز”.
وأكد الخبير الاقتصادي لدى كابيتال إيكونوميكس في لندن جيسون توفي أنه: “تكمن الخطورة في احتمال رد دول خليجية أخرى، ولنقل مثلاً السعودية والإمارات، على الحملة القطرية ضد التلاعب بالعملة بفرض عقوبات جديدة على الدوحة، بالتحديد إذا حاولوا منع بنوكهم من التعامل مع بنوك قطر”.
وأعلن مصرف قطر المركزي أنه كلف شركة بول وايس ريفكيند وارتون اند جاريسون لتولي التحقيق، وكانت هذه الشركة ضمن المستشارين القانونيين لدويتشه بنك عند اتهامه بالتلاعب بأسعار الفائدة في عام 2015.
ووافق دويتشه بنك على دفع 2.5 مليار دولار في اتفاق مع جهات تنظيمية أمريكية وبريطانية، مشيراً إلى أن عدداً من المؤسسات المالية والأفراد تلقوا طلبات بالاحتفاظ بوثائق تمهيداً للإجراءات القانونية، وتحفظ عن ذكر الأسماء.
كما أعلنت وكالة “بلومبرغ” اليوم أن السعودية تسعى إلى عقد اتفاقية مع روسيا لشراء الغاز، مشيرة إلى أن اقتصاد السعودية بدأ يتضرر من المقاطعة القطرية كون أن قطر من أهم الدول المصدرة للغاز بالنسبة للسعودية.