تحدث وزير المالية كنان ياغي أن التهرب الضريبي مرض اقتصادي يجب معالجته في كل زمان ومكان، مؤكداً أن الوزارة تعمل على تحقيق العدالة الضريبية من خلال الاتجاه إلى تخفيض المعدلات الضريبية عبر تعديل التشريعات الضريبية، واعتماد تشريعات ضريبية موحدة للدخل والمبيعات قريباً.
يأتي حديث وزير المالية خلال اجتماعه بعدد من الصناعيين والمستثمرين ورجال الأعمال في المدينة الصناعية بحسياء لبحث القضايا المالية والضريبية، وذكر أنه من باب العدالة الضريبية أن يتم الوصول إلى تشريعات عادلة وإلى بيئة عمل عادلة وإلى آليات استيفاء الضريبة بشكلٍ عادل، مشيراً إلى أن قطاع الأعمال شريك ومعني في إبداء الرأي بالتعديلات الضريبية.
كما لفت ياغي إلى أن الوزارة تعمل حالياً على التشريعات الضريبية، ومنها مشروع إعفاء الحد الأدنى من الرواتب والأجور ورفعها إلى 94 ألف ليرة بدل من 50 ألف ليرة سورية.
ونوه إلى أن الوزارة بدأت بالتشريعات الضريبية، وأنه هناك نهج للوصول إلى نظام ضريبي واضح وشفاف من خلال محورين أحدهما إسعافي عاجل، خاصةً أن النظام الضريبي غير واضح لدرجة أن التجار والصناعيين ليس لديهم القابلية لقراءته نتيجة للتعقيدات، والوزارة تسعى اليوم إلى تبسيطه وتعديل النظام الضريبي الذي يعود إلى خمسينيات القرن الماضي وتحويله لنظام بسيط مع الأخذ بالحسبان الثغرات الكبيرة فيه ومن بعدها سنذهب بالاتجاه الاستراتيجي للمبيعات، والمقترح الجديد بعد التبسيط والتوضيح هو تخفيض المعدلات الضريبية بالتوازي أن يكون التهرب الضريبي في حدوده الدنيا.
وصرّح وزير المالية لصحيفة “الوطن” المحلية، بأنه تم العمل على محورين أساسيين أحدهما في إعادة النظر بالتشريعات الضريبية ومدى شفافيتها وسلامتها وعدالتها، وتم الوصول إلى مسودة سيتم طرحها على مجلس الوزراء قريباً لتعديل القانون الضريبي العام وبالتالي الحد من التهرب الضريبي إلى حدوده الدنيا من خلال البرامج والربط الإلكتروني والابتعاد عن العنصر البشري قدر الإمكان.
وأكد الوزير أن آلية الربط ليست لفرض معدلات ضريبية جديدة أو فرض ضريبة جديدة، وإنما لأتمتة برامج المحاسبة وربطها إلكترونياً ولا علاقة لعجز الموازنة بذلك، مبيناً أن موضوع التهرب الضريبي هو مرض للاقتصاد الوطني يجب معالجته في كل ظرف وزمان.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت في مطلع عام 2021، عن تشكيل لجنة جديدة لدراسة النظام الضريبي ومراجعة التشريعات الضريبية، واقتراح التعديلات التشريعية في السياسة الضريبية.
وسُبق أن أكد الباحث الاقتصادي شامل بدران لـ “أثر برس” أن المطلوب عدالة توزيع العبء الضريبي وتقليل معدلات التهرب الضريبي لزيادة الإيرادات الضريبية.
وبدأت وزارة المالية منذ مطلع العام الحالي، بإلزام عدد من القطاعات باستخدام تطبيق “رمز التحقق الإلكتروني” للفواتير الصادرة عنها، والربط مع “الإدارة الضريبية”، وبررت هذا الإجراء بتحديد حجم العمل الحقيقي للمنشآت، وإلغاء تدخل أي عامل بشري في تقدير حجم عمل المنشأة، لتحقيق لعدالة الضريبية لجميع الأطراف.