تحدثت مصادر مطلعة اليوم الأربعاء، لوكالة “رويترز” عن عملية اعتقال جديدة قامت بها السلطات السعودية، في إطار حملة “مكافحة الفساد” التي طالت النخبة السياسية ورموز الأعمال بالمملكة.
وقالت المصادر لوكالة “رويترز”: “إنه تم احتجاز عدد آخر من المشتبه في ارتكابهم تجاوزات مع استمرار الحملة”.
وأضافت المصادر أن “عدداً من الذين طالتهم أحدث عمليات توقيف بينهم أشخاص تربطهم صلات بأسرة ولي العهد ووزير الدفاع الأمير سلطان بن عبد العزيز الذي توفي عام 2011”.
واحتجزت السلطات بالفعل العشرات من أفراد العائلة الحاكمة والمسؤولين ورجال الأعمال ضمن حملة مكافحة الفساد التي أُعلن عنها يوم السبت، كما يواجه الموقوفون اتهامات تشمل غسيل الأموال وتقديم رشاوي، فضلاً عن عمليات الابتزاز واستغلال النفوذ لتحقيق مصالح شخصية.
وقال أحد المصادر: “يبدو أن حملة التوقيف شملت أيضاً آخرين من المديرين والمسؤولين من مستويات أقل”.
ورحب كثير من السعوديين بحملة مكافحة الفساد معتبرين أنها حملة على نهب الأثرياء لأموال الدولة، فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: “إن الموقوفين في الحملة كانوا يستنزفون بلدهم لسنوات”.
لكن بعض المسؤولين الغربيين أبدوا قلقهم من ردة فعل محتملة في عالم السياسة الغامضة في الرياض بتشعباتها على المستوى القبلي والأسرة الحاكمة.
وواصلت سوق الأسهم السعودية بالانخفاض في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء بسبب المخاوف من التأثير الاقتصادي الناجم عن حملة مكافحة الفساد في المملكة.
كما انخفض المؤشر السعودي واحداً بالمئة بعد نصف ساعة من بدء التداول، واستمرت أسهم الشركات المرتبطة بالموقوفين في إطار تحقيق الفساد في النزول.
وأضافت المصادر أن “سلطات مكافحة الفساد جمدت أيضاً الحسابات البنكية للأمير محمد بن نايف، وهو من بين أرفع الأفراد مقاماً في أسرة آل سعود الحاكمة، وحسابات عدد من أفراد أسرته المقربين”.
وأعفي الأمير محمد بن نايف من ولاية العهد في يونيو حزيران عندما استبدله الملك سلمان بابنه محمد بن سلمان، الذي كان يشغل منصب ولي ولي العهد آنذاك وهو المسؤول الآن عن حملة مكافحة الفساد.