في الوقت الذي أثار فيه المشروع التركي بإعادة أكثر من مليون لاجئاً سورياً وتوطينهم شمال سوريا قرب الحدود التركية مخاوف من إحداث عملية تغيير ديمغرافي، كشفت صحيفة “يني شفق” التركيّة عن مخطط لبناء مخيم خاص بالسوريين التركمان في ريف إدلب.
وأضافت الصحيفة المقرّبة من حزب “العدالة والتنمية” الحاكم في تركيا: أن “منظمة “إدارة الكوارث والطوارئ التركية” (آفاد) وقّعت عقداً مع شركة تركيّة مملوكة للنائب السابق في “العدالة والتنمية” ورجل الأعمال التركي “صبري فاران” وزوجته، لبناء حي سكني في ريف إدلب.
وأوضحت الصحيفة أنه سيتم تسمية شوارع الحي بأسماء تركية مثل “تورول وشيران وكلكيت”، ونقلت قول رجل الأعمال فاران: “لقد قمنا بهذا العمل الميمون بمبلغ تبرع قدره 10 ملايين ليرةً تركية، بناءً على تعليمات من رئيسنا رجب طيب أردوغان، وبالتنسيق مع وزير الداخلية سليمان صويلو ومسؤولي إدارة الكوارث والطوارئ”، مضيفاً: “وصلنا بها إلى المرحلة النهائية بالبروتوكول الموقّع، وسيقيم أبناء التركمان في 450 منزلاً من المخطط لها أن تنتهي قبل حلول العام الجديد”.
وبعد الكشف عن اعتزام بناء المخيم السكني الخاص بالسوريين التركمان في ريف إدلب، اتهم معارضون سوريون تركيا بالتفرقة بين السوريين على أسس قومية وعرقية، ولا سيما أن المخيم المؤلف من 450 وحدةً سكنية يحمل اسم “كوموش خانة”، تيمناً باسم الولاية التركية التي تحمل الاسم نفسه، بحسب ما نقلته صحيفة “القدس العربي” اللندنية.
وفي هذا السياق، ذكر مصدرٌ تركي للصحيفة بأن “تنفيذ المشروع بالشكل الذي هو عليه يعود إلى «التوجه القومي الطاغي» للجهة الممولة للمخيم، أي رجل الأعمال صبري فاران، المنحدر من ولاية “كوموش خانة” التركية”، مشيراً إلى أن “فاران كان من بين المرشحين لرئاسة بلدية “كوموش خانة”عن حزب “الحركة القومية” في العام 2019.”
وأضاف المصدر التركي: أن “القوميين الأتراك لا يهتمون كثيراً بالمسألة السورية، وغالباً يأتي تنفيذ مثل هذا المشروع خدمة لغايات انتخابية، والمحتمل أن يترشح فاران للانتخابات التركية المقبلة، ولذلك يأتي تنفيذ هذا المشروع”.
يُشير مراقبون إلى أن سياسة التمييز في السياسات التركيّة نحو سوريا متجذّرة على الأساس العرقي ولا سيما في عهد حزب “العدالة والتمية”، فبعد عام 2015 أغلقت تركيا حدودها أمام دخول اللاجئين من سوريا، وانتهجت سياسة سجن ثم ترحيل كل من يُعتقل عند الحدود من اللاجئين، غير أن اللاجئين السوريين من أصول تركمانية وحتى التركستان في إدلب كانوا يحظون بمعاملة تفضيلية، إذ منحوا إذناً بالدخول لتركيا ومنحوا إقامات إنسانية، بينما أعيد اللاجئون من أصول عربية لسوريا عام 2018.
أثر برس