خاص || أثر برس وردت شكاوى عدة من قبل مواطنين تم استبعادهم من الدعم يوم أمس، ضمن خطة توزيع الدعم لمستحقيه التي بدأت منذ مطلع شباط الماضي.
وفي إحدى الشكاوى الواردة لـ”أثر” يقول صاحبها (من سكان مشروع دمر بدمشق): تم استبعادي يوم أمس من الدعم دون تحديد السبب، علماً أني أملك سيارة كيا ريو موديل 2004 وتحت الـ 1600 سي سي وكنت قد استوفيت كل شروط الاستحقاق للدعم خلال موجة الاستبعاد السابقة.
ويرجح مشتكي آخر يملك سيارة “شام”، وتم استبعاده أيضاً يوم أمس، أن سبب استبعاده قد يعود لتحديث منصة الاعتراض، ما قد يوحي بوجود أخطاء تقنية تماما كما حصل خلال موجة الاستبعاد السابقة.
بالتوازي مع ذلك، يشكو عدد من أصحاب السيارات الخاصة التي مازالت تحت مظلة الدعم، من تأخر رسالة البنزين لأكثر من 15 يوم، بالإضافة لإغلاق محطات البنزين الأوكتان 95 منذ شهر تقريباً.
بدوره، نقل مراسل “أثر” عن وزير التجارة الداخلية و حماية المستهلك الدكتور عمرو سالم تأكيده خلال انعقاد المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال اليوم، أنه ليس هناك رفع تدريجي أو رفع فجائي للدعم، و الشرائح المستبعدة كانت على أساس الدخل.
وأضاف أنه من يؤمن برفع الدعم يجب أن لا يكون بهذه الحكومة، ولا يوجد أي حديث عن رفع الدعم أو تحويله إلى دعم نقدي أو ما شابه.
وكانت وزارة الاتصالات والتقانة أعلنت قبل 10 أيام الانتهاء من التحديثات التي كانت تقوم بها على منصة الاعتراضات (www.cs.sy) وعودة المنصة للعمل.
ونوّهت الوزارة حينها أن الآلية الجديدة المتبعة في معالجة الاعتراضات التي يتم تسجيلها عبر المنصة لا يكتفى فيها بالاعتراضات المسجلة على المنصة لإعادة أصحابها على الدعم، حيث يلزم دراستها من قبل الجهة العامة المعنية والبت بها وقبول أسبابها، بعدها يتم إعادة أصحاب الاعتراضات المحقة للدعم الحكومي.