كشفت إحصائيات نقابة المحامين أن هناك 12035 سيدة تمارس مهنة المحاماة في سوريا من أصل 37432 محامياً مسجلين في النقابة.
ووفقاً لصفحة النقابة على موقع “فيسبوك” فإن عدد المحاميات الأساتذة بلغ 8345 بينما المحاميات المتمرنات وصل عددهن إلى 3691 متمرنة.
وفي السياق، أفاد عضو مجلس نقابة المحامين وعضو مجلس الشعب فيصل جمول بأن هناك ازدياداً ملحوظاً في عدد المحاميات في سوريا خلال السنوات العشر الأخيرة، معيداً ذلك لعدة أسباب منها مغادرة الكثير من الشباب البلد خلال هذه السنوات بسبب الحرب على سوريا، وفقاً لصحيفة “الوطن” المحلية.
وأوضح جمول أن المحاميات في سوريا متميزات وعاملات ونشيطات وبالتالي هناك حضور لهن في مهنة المحاماة، لافتاً إلى أن المحاميات موجودات منذ نشأة نقابة المحامين في البلاد.
ولفت جمول إلى أن هناك تميزاً لعمل المرأة في سوريا بشكل كبير لأنها أعطيت دوراً وحرية في كافة المجالات سواء في المحاماة أم الطب أو الهندسة وغير ذلك من المجالات إضافة إلى أن المرأة تبوأت في سوريا الكثير من المناصب، مشيراً إلى أن هناك دائماً تمثيلاً وحضوراً مميزاً للمحاميات في المؤتمرات والمشاركات الخارجية.
وبين جمول أن أغلب فروع النقابة في المحافظات هناك تمثيل للمحاميات في مجلس فروعها، مشيراً إلى أن هناك تمثيلاً واضحاً بالنسبة للمرأة في القضاء، ومؤكداً أنه يوجد أيضاً قاضيات متميزات حتى إن هناك قاضيات تميزن في عملهن عن العديد من القضاة، بحسب “الوطن”.
وأشار جمول إلى أن دور المحاميات في سوريا مهم وبكل تأكيد يساهمن في بناء المجتمع والأسرة من الناحية القانونية إضافة إلى مساهمتهن في تقدم العمل المهني في المحاماة والقضاء باعتبار أن القضاء والمحاماة يمثلان جناحي العدالة.
وأكد جمول أن القضاء لا يميز في التعامل بين المحامية والمحامي في الدعاوى المنظورة أمامه باعتبار أن التعامل يكون وفق الأدبيات القانونية والمهنية والأخلاقية وبالتالي لا مجال للعاطفة في هذا الموضوع.
من جهته أكد عضو مجلس الشعب وأستاذ القانون العام في كلية الحقوق في جامعة دمشق محمد خير العكام أن نسبة المحاميات في سوريا بلغت نحو 35 بالمئة من إجمالي عدد المحامين، معتبراً أن هذه النسبة متطورة مقارنة بدول الجوار، وهذا يدل أيضاً على أن نسبة التعليم في سوريا عالية.
وأضاف العكام: “كما أن هذا يدل على أنه لا يوجد تمييز بين الرجل والمرأة في أي عمل تكون المرأة قادرة على القيام به.. المرأة أثبتت جدارتها في مهنة المحاماة وفي غيرها من المهن التي كانت سابقا حكراً على الرجال”.
ورأى العكام أن عدد المحامين الذي بلغ أكثر من 37 ألف محام في سوريا بالنسبة لعدد السكان والدعاوى المنظورة في القضاء ليس كبيراً، لافتاً إلى أنه عادة ينسب عدد المحامين إلى عدد السكان وهذا يعدوا مؤشراً من مؤشرات التنمية فيها، مضيفاً: نحن بحاجة إلى عدد أكبر وخصوصاً أن هناك أعداداً كبيرة من الدعاوى منظورة أمام القضاء.
واعتبر العكام أنه لا يوجد فرق بين المحامي والمحامية باعتبار أن كلاهما درس القانون وكلاهما قادران على متابعة أي قضية قانونية، بحسب صحيفة “الوطن”.