خاص || أثر برس شهدت المحاكم الشرعية خلال السنوات الماضية ظاهرة في تسجيل المهور بالليرات الذهبية نظراً لانخفاض قيمة الليرة السورية، وفي هذا السياق كشف القاضي في المحكمة الشرعية الثالثة بدمشق خالد جندية عن العوامل التي ساهمت بالتوجه المجتمعي لمسألة المطالبة بتعديل المهور.
وقال جندية لـ”أثر برس” إن العوامل والمتغيرات الاقتصادية السائدة في البلاد نتيجة الحرب، والتي تتجلى بالوضع المعيشي المتردي لأكثر شرائح المجتمع وما تبع ذلك من تضخم أدى إلى انخفاض قيمة النقد الأمر الذي دفع الكثير من الأفراد إلى تسجيل المهر بالذهب حفاظاً على قيمته من التدني للأسباب المذكورة.
وفيما إذا كان التعديل إلى الليرات الذهبية أو تسجيل المهر بالليرات الذهبية يتم بالتراضي بين الزوجين أجاب: “تعديل المهر في عقود الزواج إلى الليرات الذهبية يتم طبعاً برضا الزوجين حيث يتقدمان بطلب إلى المحكمة الشرعية بتعديل المهر إلى الليرات الذهبية ويتأكد القاضي الشرعي من رغبتهما بذلك ويصدر قراراً بالتعديل وبالتالي من غير المتصور أن يتم تعديل المهر إلى الليرات الذهبية برضا أحد الزوجين دون الآخر”.
وفي معرض توضيح القاضي الشرعي ما إذا كان إقرار مسألة تعديل المهر خروجاً على قاعدة قانونية ثابتة (العقد شريعة المتعاقدين) قال: “إن مسألة حق الزوجة في تعديل مهرها القديم الذي لم تستوفه من زوجها وفق ما نصت عليه المادة /54/ من قانون الأحوال الشخصية، لا يخالف القاعدة المذكورة أعلاه على اعتبار أن عقد الزواج الشرعي ذو طبيعة خاصة لا يمكن قياسها على العقود المدنية سيما إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن الزوجة تستحق معجل مهرها بمجرد العقد، وبالتالي تأخير استيفائها لمهرها من باب أدبيات الزواج السائدة في المجتمع وأعرافه لا يمكن أن يترك ليكون ضرراً عليها مستقبلاً إذا ما حصل تضخم اقتصادي في المجتمع، وهنا لا بد أن نشير إلى أن هذا التعديل ليس عشوائياً وإنما له أصول وإجراءات يتم فيها مراعاة حال الزوج المادية حتى لا يكون أيضاً مجحفاً بحقه”.
وأضاف: “في الآونة الأخيرة معظم حالات الزواج سواء التي تتم داخل أو خارج سوريا يتم تسجيل المهر فيها بالذهب، ولكن ما يختلف هو قيمة المهور حيث تكون أقل في عقود الزواج التي تتم ضمن سوريا نتيجة الوضع المعيشي المتردي من تلك التي تتم من خارج البلاد”.
وفيما يخص أعداد الدعاوى المنظورة أمام المحكمة الشرعية التي تطالب بتعديل المهور وفق القيمة الشرائية وقت عقد الزواج، لم يحدد القاضي الشرعي إحصائيات رقمية بهذا الشأن، لكن أكد أن دعاوى تعديل المهور القديمة أمام المحكمة الشرعية ازدادت بشكل كبير.
دينا عبد