أكد رئيس اتحاد العمالي العام في لبنان حسن فقيه، أن أصحاب العمل اللبنانيين يفضلون العامل السوري لأجره المتدني، كما أن العمالة السورية تنافس في قطاعات محدودة، موضحاً أن اللاجئين السوريين في لبنان رفعوا وتيرة الدورة الاقتصادية.
وصرّح فقيه لإذاعة “ميلودي” السورية، بأن كلفة العامل السوري أقل بنحو 3 مرات عن نظيره اللبناني، ومنافسة السوريين على العمل في لبنان حصلت بعد الأزمة السورية وضمن قطاعات محدودة كالمطاعم والحلاقة وبيع الخضار.
وأضاف رئيس اتحاد العمالي العام في لبنان: “أن من يشن الحملة على العمالة السورية يتعامل مع المستثمرين ورجال الأعمال السوريين بطريقة مختلفة”، مؤكداً أن الدستور اللبناني يحترم حقوق الإنسان والمواثيق الدولية، وخاصة العمال السوريين لوجود مواثيق تربط البلدين.
كما لفت فقيه إلى أن “الحملة ضد العمالة السورية والفلسطينية تنظمها فئات اجتماعية واقتصادية هي ذاتها تستقطب هذه العمالة للعمل لديها دون ضمان اجتماعي وبأجور متدنية”، مبيناً أن عدد العمال السوريين في لبنان قبل الأزمة السورية تراوح بين 500-700 ألف عامل، وكانوا حاجة للاقتصاد اللبناني، وبعد الأزمة وصل عدد اللاجئين السوريين إلى مليون ونصف لاجئ في لبنان، وساهموا برفع وتيرة الدورة الاقتصادية.
وتابع فقيه حديثه: “لو كانت الدولة اللبنانية تطبق قانون العاملين بشكل صحيح على جميع العمال، لما كان أحد تكلم عن منافسة العامل السوري للعامل اللبناني”.
وفي مطلع الشهر الحالي، أعلنت وزارة العمل اللبنانية عن إطلاق خطة لمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعيّة على الأراضي اللبنانية، و”في مقدمتها العمالة السورية غير الشرعية وهي المعضلة الأكبر”، حسبما جاء في الحملة التي شنت ضد السوريين.