بالتزامن مع تشديد العقوبات الأمريكية والأوروبية على سورية وكل من يتعامل معها، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن الإجراءات القسرية الأمريكية أحادية الجانب المفروضة على سورية المتمثلة بقانون قيصر هي انتهاك للقانون الدولي وحقوق الإنسان.
ووفقاً لوكالة “فارس” الإيرانية، فإن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، أعلن أن إيران ستواصل تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع سورية رغم هذه الإجراءات.
وقال موسوي اليوم الخميس: إن “هذه العقوبات اللاإنسانية وفي ظل تفشي فايروس كورونا تؤدي إلى تفاقم معاناة الشعب السوري.. إيران لا تهتم بمثل هذه العقوبات الظالمة والأحادية والتي تأتي في إطار الإرهاب الاقتصادي المفروض على السوريين لزعزعة استقرار بلادهم”.
ولفتت الخارجية الإيرانية، إلى أن “الحزمة الأولى من الإجراءات الأمريكية ضد سورية تكشف تجاوز الإدارة الأمريكية لكل القوانين والأعراف الدولية والمستوى الذي انحدر إليه مسؤولو هذه الإدارة”.
من جهة ثانية، أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن بلاده ستفعّل كل وسائل التعاون الاقتصادي بين إيران وسورية، مضيفاً: “يوجد في إيران خط ائتماني خاص لسورية لمساعدتها في مواجهة العقوبات الأمريكية المعروفة بقيصر ولن نترك سورية وحدها في مواجهة العقوبات”، مع الإشارة إلى أنه في حال عودة الخط الائتماني الإيراني فإن ذلك سيساهم في انفراج كبير في أزمة المشتقات النفطية.
ومع بدء تنفيذ قانون “قيصر”، اتخذت إيران مجموعة من الإجراءات، إذ بحث المجلس الاقتصادي السوري ـ الإيراني في دمشق يوم الثلاثاء الفائت، مجموعة من الملفات المرتبطة بالأزمة المعيشية وكيفية تجاوز العقوبات الظالمة على الشعب السوري.
أيضاً، رئيس اتحاد الصادرات الإيراني محمد لاهوتي، أعلن الإثنين الفائت، عن قرب افتتاح مكتب لغرفة التجارة الإيرانية في سورية، فيما.
تجدر الإِشارة إلى أن قانون قيصر الذي أقره الكونغرس الأمريكي في كانون الأول من عام 2019، يقضي بفرض المزيد من العقوبات والحصار الاقتصادي على سورية، ويستهدف لقمة عيش السوريين.