أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا التوصل إلى اتفاق مع الأردن يُلغي ضريبة الديزل على الحافلات ويخفّض كلفة النقل البري، في خطوة تُمهّد لتوسيع التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
وفي التفاصيل، فإن الهيئة ألغت رسم ضريبة الديزل البالغ قدره 115 دولاراً أمريكياً، الذي كان مفروضاً على الحافلات السورية والأردنية في كلا الاتجاهين.
وأوضحت الهيئة في بيان أن “الإلغاء جاء بناءً على التنسيق الثنائي والتباحث المستمر بين الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، والجهات المعنية في الأردن”، مضيفة: “بموجب الاتفاق أصبح الإلغاء متبادلاً، فلن تفرض ضريبة الديزل على الحافلات السورية المتجهة إلى الأردن، ولا على الحافلات الأردنية الداخلة إلى الأراضي السورية”.
وأشارت إلى أن الاتفاق يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن شركات النقل، إضافة إلى تنشيط حركة النقل بين البلدين، متابعة: “تأتي هذه الخطوة، في إطار جهود سوريا والأردن لتذليل العقبات أمام حركة التنقل وتسهيل الإجراءات بما ينسجم مع الرغبة المشتركة في تعزيز علاقات التعاون الثنائي، إضافة إلى فتح آفاق جديدة أمام الشراكة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية”.
وفي 27 شباط، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، استئناف العمل في المنطقة الحرة السورية- الأردنية المشتركة، حيث قال الناطق الإعلامي للوزارة ينال برماوي: “إن الشاحنات استكملت إجراءات الدخول إلى سوريا عبر المنطقة الحرة المشتركة”، مضيفة: “الشاحنات محملة بأنواع مختلفة من البضائع، وذلك بعد الاتفاق على آليات إجرائية وفنية بين الجانبين الأردني والسوري”، وفق قناة “المملكة” الأردنية.
وكان العمل توقف في المنطقة الحرة السورية- الأردنية المشتركة، في 7 من كانون الأول 2024، بسبب الأوضاع الأمنية التي شهدتها سوريا قبل سقوط نظام الأسد، بحسب “عنب بلدي“.
وكان نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، ضيف الله أبو عاقولة، أوضح أن حوالي 650 شاحنة تتعامل معها دائرة الجمارك يومياً على مركز حدود جابر، مقارنة بـ200 شاحنة سابقاً، مضيفاً: “نحو تسعة آلاف شاحنة عبرت من الأردن إلى سوريا منذ بداية الشهر، بينها أربعة آلاف شاحنة محملة بالصادرات الأردنية مثل الإسمنت والأثاث وبضائع أخرى من الصادرات الأردنية”.