تجاوز عدد الاعتراضات المقدمة حتى الساعة العاشرة ليلاً من مساء أمس الأربعاء، 200 ألف اعتراض على رفع الدعم وصلت عبر نظام الشكاوى التي وضعته وزارة الاتصالات والتقانة، وذلك خلال اليوم الأول لتطبيق مشروع إعادة هيكلة الدعم.
وبحسب صحيفة “الوطن” التي نشرت هذا العدد نقلاً عن مصادرها، فإنه تتم معالجة الطلبات تباعاً وبدأت بعض الشكاوى تجد طريق الحل وعودة الدعم إلى العديد من المواطنين.
بدوره، وزير الداخلية اللواء محمد الرحمون بتصريح للصحيفة، ذكر إن آلية تقديم الاعتراضات عبر منظومة الدعم، وهناك من تقدم بصورة مباشرة إلى إدارة الهجرة وفروع الهجرة في المحافظات، ومن تقدم بالاعتراضات للمنظومة 67083 شخص عولج منها مباشرة 17353 حالة، علماً أنه وبطبيعة الحال كل المعترضين أصدرت الحكومة قراراً بإعادة الدعم لهم ريثما يبت في اعتراضاتهم، مشيراً إلى أن فروع الهجرة بالمحافظات استقبلت نحو 2364 شخص سيتم البت باعتراضاتهم اليوم، وقال: “إدارة الهجرة والجوازات سوف تبت بنحو 2500 شكوى اليوم”.
ولفت الرحمون إلى أنه وكما هو معلوم فإن الدخول إلى سوريا بصورة غير مشروعة جرم يحاسب عليه القانون، ولكن بقرار حكومي لن يتم مساءلة أحد، وكل من يراجع فروع الهجرة ومنظومة الدعم ستعالج أموره مباشرة من دون أي تكاليف مادية، وذلك للمرة الأخيرة، أما مستقبلاً فهذا الفعل هو جرم سيحاسب عليه القانون.
وأشار الرحمون إلى أن المعالجة تتم في إدارة الهجرة والجوازات والفروع في المحافظات بناء على مراجعة المواطن الذي استبعد وهو داخل القطر على أساس الإقامة، بصحبة جواز السفر لتسهيل العمل، وتتم مباشرة بيانات الحركة ويتم التصويب بأنه داخل القطر وذلك خلال 24 ساعة، وأضاف: “إن كان الاعتراض هاتفياً قد يستغرق زمناً أطول”، وعاد ليؤكد أنه لن يترتب على المواطن أي التزامات مالية، وأنه أوعز لفروع الهجرة باستقبال المواطنين ومعالجة أوضاعهم.
بدوره، بيّن وزير النقل زهير هزيم أنه بالنسبة لشريحة الموظفين من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين ممن يملكون سيارة واحدة فقط تم إعادة الدعم لهم، لأنها من الشريحة ذات الدخل المحدود، كاشفاً أنه وبعد خروج 140 ألف سيارة عن الدعم سجّلت وزارة النقل حتى مساء أمس اعتراضاً من أصحاب 19 ألف سيارة، كما تم اتخاذ قرار خاص بأسر الشهداء ممن يمتلكون بطاقات شرف وجرحى الجيش، وتم استثناء من يمتلك سجلاً تجارياً لمنشأة صغيرة وتمت إعادة الدعم له.