قرر الفريق الحكومي المعني باستراتيجية التصدي لوباء كورونا، خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء، إجراءات احترازية جديدة منها تمديد تعليق الدوام في المدارس والجامعات حتى الـ 2 من شهر أيار القادم.
وبحسب ما نقلته وكالة “سانا” الرسمية، كلف الفريق الحكومي وزارة التربية بتقديم مقترحات خلال 10 أيام لمعالجة واقع الصفوف الانتقالية، والتنسيق مع المنظمات المعنية لتحديد موعد إجراء امتحانات الشهادتين الأساسية والثانوية، مع الأخذ بالاعتبارات أي مستجدات تتعلق بانتشار فيروس كورونا.
وطالب الفريق الحكومي بضرورة التشدد بتطبيق إجراءات الحظر المفروض في جميع المناطق، ومتابعة لمعطيات تصاعد الإصابات بفيروس كورونا إقليمياً، لتقييد الحركة والحد من التجمعات التي من شأنها التأثير سلباً على السلامة العامة.
وأعرب الفريق عن تقديره لتعاون المواطنين وإظهارهم درجة عالية من المسؤولية والوعي في التعامل مع إجراءات الحظر، مؤكداً أهمية الابتعاد ما أمكن عن التجمعات والحد من الزيارات خلال العطل القادمة والاقتصار على الخروج من المنزل لشراء الاحتياجات الأساسية.
ووافق الفريق الحكومي من حيث المبدأ على تقديم بدل تعطل لكل عامل من العمال المياومين والموسميين وعمال المهن الحرة، الذين توقفت أعمالهم نتيجة الإجراءات الاحترازية، وتم تكليف فرق العمل المعنية لتوفير البيانات والمعطيات اللازمة لوضع الآلية التنفيذية المناسبة والتنسيق مع وزارة المالية لتأمين الاعتمادات المالية.
وتقرر خلال الاجتماع أيضاً، الاستمرار بصرف أجور المدرسين الوكلاء والمكلفين بالعمل بنظام الساعات المتوقفين عن العمل خلال فترة تعليق الدوام في المدارس، إضافة إلى الاستمرار بصرف أجور العاملين على نظام “البونات” في وزارة الإعلام في ظل إجراءات تخفيض نسبة العاملين في المؤسسات العامة.
ودرس الفريق الحكومي طلب اتحاد الحرفيين المتعلق بعودة بعض المهن المتممة للعملية الإنتاجية للعمل بساعات محددة، وتم تكليف وزارات الاقتصاد والصناعة والتجارة الداخلية والإدارة المحلية والشؤون الاجتماعية واتحاد العمال التواصل مع اتحاد الحرفيين لتحديد تلك الحرف والمهن ليصار إلى استئناف عملها.
وتم الطلب من السفارات والبعثات الدبلوماسية في الخارج استقبال طلبات المواطنين الذين غادروا البلاد خلال الشهر الماضي والمنقطعين في مختلف الدول، ولم يستطيعوا العودة نتيجة توقف حركة الطيران ليصار إلى تأمين الدعم اللازم لهم.
وطلب الفريق الحكومي من وزارات الصناعة والصحة والتعليم العالي الاستمرار بصيانة الأجهزة الطبية ومنافس الأوكسجين ودعم المبادرات الخاصة لإنتاجها، علماً أن العمل مستمر لتأمين المستلزمات الطبية اللازمة للمشافي وأماكن الحجر والعزل.
كما تم الطلب من وزارة الصحة اتخاذ ما يلزم لضمان تأمين الخدمات الصحية للمواطنين الموجودين في المناطق المعزولة، والذين يعانون من أمراض مزمنة تتطلب العلاج خارج هذه المناطق، وتم التأكيد على ضرورة تنظيم وتأطير كل المبادرات الأهلية والمجتمعية الداعمة لجهود الحكومة في التوعية لمحاربة فيروس كورونا بالتنسيق مع وزارة الصحة.