اجتمع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، طلال البرازي، صباح اليوم، مع رؤساء غرف التجارة والصناعة والزراعة والحرفيين مطالباً باستمرارية توافر السلع والمواد الغذائية الضرورية وبتنشيط حركة الأسواق لتأمين احتياجات المواطنين ومتطلباتهم الأساسية بمواصفات وأسعار تناسب ذوي الدخل المحدود.
وأكد الوزير أن جميع السلع الغذائية الأساسية من الخبز والطحين والمواد المدعومة والمقننة كالسكر والأرز والشاي متوفرة، وتعمل الحكومة جاهدة رغم ما تتحمله من أعباء اقتصادية ومالية على الاستمرار بتوفير متطلبات المواطنين واحتياجاتهم ولكي لا يحصل أي اختناق أو نقص بأي سلعة غذائية كانت.
وأشار الى حرص الحكومة لتقديم مختلف أشكال الرعاية والدعم لاتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة والحرفيين ولجميع القطاعات الاقتصادية، لتفعيل دورها ومعالجة الإشكالات والعقبات التي تعترض نشاطها في تقديم أفضل الخدمات لخير ومصلحة المواطنين، بحسب صحيفة “الوطن”.
وقال البرازي: “من واجبنا حماية المواطن ليس من ارتفاع الأسعار فقط، وإنما الأهم حمايته من المواد الفاسدة ومجهولة المصدر والمعاد تصنيعها”.
وأكد وزير التموين بأنه “سيتم اتخاذ أشد العقوبات بحق كل من يحاول خلق فوضى بالأسواق أو حدوث اختناق أو الإتجار غير المشروع بالسلع، أو إعطاء فواتير غير نظامية أو المضاربة بالعملة، وأي مخالفة جسيمة أو عمل يؤثر على حركة البيع والشراء ويؤدي إلى ارتفاع غير مقبول بأسعار المواد تحت أي عنوان وبذريعة تذبذب سعر صرف العملات الأجنبية”.
وتشهد سوريا حالة غير مسبوقة طوال سنين الحرب الماضية، حيث ارتفعت بشكل كبير أسعار المواد الأساسية والاستهلاكية نتيجة عوامل عديدة أهمها العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد.