أفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن رئيس دائرة التنفيذ في بيروت، القاضي فيصل مكي، أمر بالحجز الاحتياطي على ممتلكات حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة بناءً على طلب تقدم به ناشطون قانونيون.
ووفقاً للوكالة الوطنية للإعلام اللبناني، فإن القرار الذي أصدره مكي يشمل “الحجز على موجودات منزل رياض سلامة الكائن في منطقة الرابية شمالي بيروت، مع احتفاظ الحاجزين بشمول الحجز لاحقاً سياراته الخاصة بعد الاستحصال على شهادات قيدها من هيئة إدارة الآليات والمركبات وعلى مخصصاته المالية في مصرف لبنان”.
ولفتت الوكالة إلى أن القرار يأتي بناءً على طلب الحجز الاحتياطي المقدم من الدائرة القانونية لمجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام”.
وتوقع المراقبون والمحللون السياسيون، أن القرار المذكور قد يؤثر سلباً على سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي، مع الإشارة إلى أن قيمة الليرة تراجعت في الفترة الأخيرة، حيث تجاوز قبل أيام سعر صرف الدولار في السوق السوداء، حاجز الـ 9 آلاف، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير، علماً أن سعر الصرف كان قبل أشهر ثابتاً على 1500 لعشرات السنين.
تجدر الإشارة إلى أن الناشطين الذي طالبوا بالحجز على أموال سلامة، وبعض اللبنانيين “يحمّلون حاكم المصرف المركزي المسؤولية عن الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان على خلفية إدارته للسياسة النقدية التي أدت إلى انهيار غير مسبوق في قيمة العملة الوطنية، بجانب الهندسات المالية التي اتبعها خلال السنوات الماضية والتي أدت إلى تراكم الديون على الدولة اللبنانية وفقدان الاحتياطيات من العملات الأجنبية”.