خاص|| أثر برس رفع بائعو الخبز أمام الأفران سعر ربطة الخبز إلى 7 آلاف ل.س، بينما تباع يوم الخميس بسعر 8 آلاف ل.س بسبب إغلاق الأفران يوم الجمعة.
وهنا، يشرح العم (أبو أحمد) أحد سكان حي ركن الدين بدمشق لـ”أثر” أن مخصصاته من الخبز لا تكفيه فهو يضطر كل أسبوع إلى شراء ربطتين من أحد الباعة المنتشرين في الطرقات، لافتاً إلى أن “سعر الربطة الواحدة 7500 ل.س، ولكن في بعض الأوقات وخصوصاً في أواخر الليل يتم بيعها بـ 5000 ل.س، وفي يوم الخميس يرتفع السعر إلى 8 ألف ل.س.
وأضاف الشاب (باسم) من مدينة جرمانا لـ”أثر” أن البائعين المتواجدين بجانب الفرن يبيعون ربطة الخبز بـ7 آلاف ل.س عدا يوم الخميس يتم رفع سعرها إلى 8500 ل.س مستغلين عطلة الفرن يوم الجمعة وحاجة الأهالي.
وشاطره الرأي العم (أبو تيمور) أحد سكان يبرود حيث قال لـ”أثر” إن معتمدي الخبز يبيعون الربطة بـ 2000 ل.س، وفي حال بقي لديهم عدد معين من ربطات الخبز يتم بيعها بسعر يتراوح بين 6 – 8 آلاف ل.س، مبيناً أن “بعض الأطفال اتخذت من بيع الخبز مهنة لها لمساعدة أهلهم، ويتقاضون 1000 ل.س زائدة عن كل ربطة خبز يبيعونها”.
نسبة ربح معتمد الخبز:
بدوره، أوضح (أبو زياد) معتمد خبز من بلدة صحنايا لـ “أثر” أنه بدأ ببيع الخبز منذ حوالي العامين، حيث يجمع البطاقات الإلكترونية من الأهالي، ويحدد نسبة ربح معينة لكل بطاقة، إذ يبيع ربطتي الخبز للبطاقة المدعومة بـ 2000 ل.س وفي حال تم طلب منه أن يفرد الخبز ويبرده يصبح السعر 3 آلاف ل.س، أما البطاقات غير المدعومة يكون سعر ربطتي الخبز 13 ألف ل.س وفي حال تبريدها يصبح السعر 15 ألف ل.س أي بزيادة 2000 ل.س.
وتابع أنه يوجد عدد من العائلات لا تحتاج إلى مخصصاتها من الخبز بشكل كامل، فيأخذ البطاقة ويبيع الربطة بالسعر الحر، وفي ذات الوقت هناك عائلات بحاجة إلى مخصصات أكبر من الخبز فيقوم بتأمينها وبيعها بالسعر الحر الرائج في السوق.
قلة عدد مراكز توزيع الخبز:
وفي هذا السياق نوه رئيس جمعية حماية المستهلك عبد العزيز معقالي لـ”أثر” إلى أن المشكلة هي في قلة عدد مراكز توزيع الخبز، وهي التي خلقت ازدحام وتسببت بتشكيل طوابير من النساء والأطفال عند الأفران، لذا العديد من الأهالي يلجؤون لشراء الخبز من الباعة المنتشرين في الطرقات هرباً من الوقوف طويلاً على الدور للحصول على ربطة الخبز.
وتابع أن بيع الخبز في الشوارع من قبل النساء والأطفال غير مسموح به قانونيً، لكن وبسبب الوضع المعيشي الراهن، اتجه العديد منهم لأخذها مهنة لتأمين قوت يومهم، لافتاً إلى أنه “يجب وضع حلول لمشكلة توزيع الخبز، وزيادة عدد نقاط البيع والمعتمدين، لتأمين مخصصات الأهالي بسهولة ويسر أكثر”.
كما بين معقالي أن الغلاء لم يقتصر على الخبز فقط بل طال جميع المواد الغذائية واللحوم والخضار، وهذا لا يتناسب مع قدوم شهر رمضان، ويجب أن يكون هناك تعاون من قبل التجار، لتخفيض الأسعار وتعاطف مع الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها أغلب الأهالي.
الجدير ذكره أنه مصدر في السورية للمخابز أكد سابقاً لـ “أثر” أن “كل فرن لديه صلاحية 1% للبيع بالسعر الحر خارج البطاقة الذكية أو على البطاقة الذكية بالنسبة نفسها”، شارحاً: “إذا أردنا تخصيص فرن لبيع الخبز الحر في منطقة المزة مثلاً سيكون متاح لأهالي المزة الشراء فقط، ومن الصعب على شخص يسكن في ركن الدين مثلاً أن يأتي إلى المزة لشراء الخبز؛ فمن الضروري عند تخصيص فرن لبيع مخصصات الخبز الحر أن يكون متاح للجميع من دون استثناء في أي منطقة”.
وأضاف المصدر: “لو تم تخصيص فرن لبيع الخـبز الحر فإن ذلك لن يخدم إلا أهالي المنطقة، وفي حال تم تخصيص فرن لبيع الخبز الحر في كل منطقة فإن ذلك سيشكل مشكلة لدينا”.
ولاء سبع – دمشق وريفها