أكدت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أنه يوجد سبب آخر لأعطال السيارات غير البنزين المغشوش، وذلك بعد تنظيمها حملة على محلات بيع قطع تبديل السيارات ومضخات الوقود في دمشق، مبينةً وجود محال تبيع قطعاً مغشوشة.
وصرّح مدير حماية المستهلك في الوزارة علي الخطيب لصحيفة “الوطن”، بأن الجولة الأولى تمت على منطقتي البرامكة والفحامة في دمشق، وخلال الجولة تم تنظيم 6 ضبوط بحق أصحاب محلات بيع القطع التبديلية للسيارات.
وبين الخطيب أن المحال التي نُظّمت بحقها الضبوط ارتكبت مخالفات غش وتدليس بمضخات البنزين للسيارات، حيث تبيعها على أنها كورية وهي ليست كذلك، وبأسعار غير نظامية.
وأكد الخطيب أن الحملة ستنفذ ضمن جميع أسواق بيع قطع تبديل السيارات في كل المحافظات، وستشمل أيضاً محطات الوقود، وصهاريج نقل البنزين، لمعرفة المتسبب الحقيقي بأعطال السيارات، بعد كثرة الشكاوى من رداءة البنزين.
وخلال الشهر الحالي، ألغى وزير النفط والثروة المعدنية علي غانم التعامل مع محطتي وقود في ريف دمشق، بسبب الغش في مادة البنزين واختلاف رقم الأوكتان واللون المعتمد، بعد أيام على وقف التعامل مع محطتين في دمشق لنفس السبب.
تأتي هذه الحملة بعد أن كلّف رئيس مجلس الوزراء عماد خميس بتشكيل لجنة مختصة تضم عدداً من الوزرات المعنية، وهي وزارة النفط والثروة المعدنية، ووزارة الإدارة المحلية والبيئة، ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ووزارة الداخلية، ومهمة هذه اللجنة معرفة المتلاعب الرئيسي بتدني جودة البنزين ومعالجة هذه الظاهرة.
وكانت الحكومة قد كلّفت وزارتي التموين والنفط، خلال شهر أيار الفائت باتخاذ إجراءات واضحة لمعالجة الغش بالبنزين، وفحص عينات من الصهاريج الواصلة إلى المحطات، وفحص عينات من محطات الوقود أيضاً، الخطوة الذي وصفها مواطنون بالمتأخرة.
واشتكى العديد من الأشخاص من كثرة الأعطال في سياراتهم وخصوصاً مضخات البنزين التي يتم تبديلها بشكل مكثف مؤخراً، مرجعين سبب ذلك إلى غش البنزين عبر خلطه بالماء أو تدني جودته، على حين يتحدث البعض عن أثر تلوينه.