خاص || أثر برس بات مشهد الأطفال المفترشين للشوارع والأرصفة والجسور في دمشق شبه مألوف لقاطني المدينة، بعد حرب دامت لأكثر من 12 عاماً خلفت وراءها مئات الأطفال المشردين وسط غياب آلية عمل حكومي واضحة للتعامل مع هذه الظاهرة التي قد تشكل آثاراً سلبية على المجتمع السوري في المستقبل.
مراسل “أثر برس” في دمشق تحدث مع بعض هؤلاء الأطفال عن سبب نومهم في الشارع، وأماكن تواجد آبائهم وكيف يحصلّون لقمة عيشهم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تمر بها البلاد.
الطفلة “غزل” التي كانت تحتضن أختها في أحد شوارع دمشق القديمة، تبين لـ “أثر” أن والدهما متوفى، ووالدتهما تزوجت وتركتهما، والآن تسكنان عند أقاربهما وتعملان ببيع البسكوت، أما عن سبب نومهما في الشارع فتقول وهي تنظر بنظرات لا مبالية: “إذا تأخر الوقت ولم نستطع العودة إلى جرمانا ننام هنا، وهذا ما حدث معنا اليوم”.
وعن خوفها من النوم في الشارع، تضيف: “أحياناً يقوم المارة بإزعاجنا أو يرشون الماء علينا، ويوجهون لنا كلمات نابية، وأقاربي لا يكترثون لنومنا في الشارع، فإذا لم نبع الكمية كلها لا يمكننا دخول المنزل”.
أما الطفل “وليد”، الذي اتخذ من أسوار أحد جسور العاصمة وسادة له عند منتصف الليل، فيقول لـ”أثر” إن والده مريض ويقيم في المشفى، ولا يعلم مكان أمه وإخوته، لذا يقوم بالتسول ليؤمن الدواء لوالده.
بينما الطفلة “شام”، التي تبيع الورد في أزقة القيمرية، توضح لمراسل “أثر” أنها لا تعرف أين أهلها، فهي تعمل مع مجموعة من الأطفال ببيع الورد، ومن يوزع الورد عليهم لا يستقبلهم في كافة الليالي ليناموا عنده، فيتخذوا الأرصفة مكاناً للنوم، ومن لم يبع كمية الورد كلها يحرم من الطعام والنوم، رافضةً الكشف عن اسم هذا الشخص أو مكان تواجده، خوفاً منه.
ما موقف القانون السوري من ظاهرة تشرد الأطفال ونومهم في الشوارع؟
“ضَمِنَ القانون للطفل الحق في تعويض عائلي وفق القوانين” بحسب المحامي الأستاذ حسني أحمد صوفان الذي شرح لـ”أثر” أن قانون حقوق الطفل أكد حق الطفل على الوالدين والمجتمع والدولة في الحضانة والحماية والتربية والرعاية، كما أكد على أن الأسرة هي المكان الطبيعي الأصلح للطفل، وتعمل الدولة على دعمها للقيام بواجباتها والأسرة الممتدة هي البديل الأنسب لأسرة الطفل وفق درجة القرابة والكفاءة، إذ تكون أشكال الرعاية البديلة الأخرى الملاذ الأخير للطفل، وبما يتفق مع قوانين الأحوال الشخصية”.
وهنا ذكّر بنص بالقانون 21 الذي ينص على كفالة الدولة بحماية الطفل من الإتجار به بأي شكل من الأشكال ويُعدّ الطفل المُتجَّرُ به ضحية، ولا يسأل جزائياً أو مدنياً عن أفعال جرمية ارتكبها متى نشأت هذه الأفعال، أو ارتبطت ارتباطاً مباشراً بكونه ضحية.
وختم حديثه مع “أثر” قائلاً: إن القانون السوري يحارب ظاهره التشرد والتسول بشكل عام، وبشكل خاص ظاهره تشرد الأطفال من خلال القوانين وإجراءات الرعاية للأطفال والضمانات التي يفرضها القانون.
تقاذف مسؤوليات:
بدوره، أفاد المشرف العام على مجمع الخدمات في محافظة دمشق المهندس عماد العلي لـ”أثر” بأن لا دور للمحافظة في هذا الأمر، بل يقع على عاتق وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والجمعيات الإنسانية.
وبناء على ذلك، تواصل “أثر” مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للوقوف على هذه الظاهرة وتوابعها، ليتبين أن موضوعي تشرد الأطفال وتسولهم حولتهما الوزارة للهيئة السورية لشؤون الأسرة.
أيضاً تم التواصل مع الهيئة السورية لشؤون الأسرة، لتفاجئنا بأن الملف يتبع لوزارة الشؤون الاجتماعية، وبعد مراجعة الوزارة، أعادوا تحويلنا للهيئة ليتم إعلامنا في آخر المطاف بأنهم يعملون على هذه الظاهرة ولم ينتهوا لذا لن يعطوا تصريحاً، علماً أنه مضى على هذه المحاولات أكثر من شهر مازلنا ننتظر الردّ.
يذكر أن مراسل “أثر” رصد حالات كثيرة لأطفال افترشوا الأرصفة والحدائق خاصة في شوارع دمشق القديمة وحديقتي شارع الثورة وتحت جسر الرئيس، ولكن تمنّعوا عن الحوار والتصوير.
أمير حقوق – دمشق