خاص ||أثر برس جارت الحياة على الطفل محمد “4 سنوات “، فبعد وفاة والدته بمخيم عرسال في لبنان، أصبح الطفل بعهدة جدته التي تحاول تعويضه حنان الوالدين، بحكم أن والده قرر الزواج والاستغناء عنه.
تقول جدة الطفل اليتيم ذات 60 عاماً لـ “أثر”: “لم نحصل على أوراق ثبوتية للطفل لأنه ولد في المخيم، فالحكومة اللبنانية ترفض تسجيل الأطفال حديثي الولادة ولا يوجد لدي ورقة من المستشفى الذي ولد بها الطفل”
وأضافت الجدة: “لا إثبات أنهم على وجه الأرض، طلبت من والد الطفل كثيراً تسجيله وألا يحرمه من هذا الحق، إلا أنه غير مبالٍ بالأمر ويتحجج أن لا مال لديه، وأنه بالكاد يستطيع تأمين الخبز، لذلك وعدتنا الحكومة السورية بإخراج أوراق ثبوتية وتسجيل الطفل ولكن الأمر يحتاج إلى وقت لأنه تم طلب العديد من الأوراق وأنا لا أملك واحدة منها”.
%80 من الأطفال ولدوا في المخيمات:
محمد ليس الطفل الوحيد الذي لا يمتلك هوية، فهناك أكثر من 80% من الأطفال الذين ولدوا في المخيمات اللبنانية يعيشون بلا هوية وتسجيل، وذلك بحسب إحصائيات الهلال الأحمر والتي قدرت أن عدد الولادات بين أبناء اللاجئين السوريين في لبنان حوالي 20 ألف ولادةً سنوية، ما يعني أن أكثر من 100 ألف ولادةً سورية تمت في لبنان آخر 5 سنوات، تم تسجيل 20% منهم بشكل قانوني، مقابل بقاء ما يقارب 80%من دون تسجيل، وذلك لأسباب عدة منها: الدخول غير الشرعي لعدد كبير من اللاجئين إلى لبنان، ومنها أيضاً ارتفاع تكاليف التسجيل والحصول على الأوراق القانونية لحديثي الولادة، لا سيما وأن 70% من اللاجئين في لبنان يعيشون تحت خط الفقر.
حيث أكد المسؤول القانوني في منظمة الهلال الأحمر السوري المحامي محمد عماد ياسر لـ ” أثر” أن أكثر الحالات التي يتم العمل عليها حالياً هي: استخراج أوراق تسجيل حالات زواج وأطفال ولدوا خارج سوريا، لافتاً إلى تسجيل أكثر من 450 طفلاً خلال يومين الماضيين وذلك بالتعاون مع مديرية الشؤون المدنية السورية.
لا حقوق أساسية:
ويبيّن المسؤول القانوني في منظمة الهلال الأحمر السوري، أهم الأوراق التي تطلب لتسجيل الطفل هي إخطار بالولادة من المستشفى الذي ولد فيها الطفل، أو من القابلة التي تولت توليد الأم، وهي التي تسهل عملية تسجيل الطفل بشكل رسمي.
“جيل من اللاجئين السوريين في لبنان حرموا من أبسط حقوقهم، فمئات الأطفال والمراهقين غير معترف بهم قانوناً، كونهم لا يملكون أوراقاً ثبوتية، فهم مجرد أسماء في هذه الحياة”، يؤكد المحامي مروان الصباغ “فرع ريف دمشق” في تصريحه لـ ” أثر” أن الأطفال الذين لا يحملون هوية لا يحصلون على حقوق أساسية مثل التعليم والرعاية الصحية، ويواجهون صعوبات في الحصول على العمل كما أنهم عرضة للاستغلال، مبيناً أنه لإتمام خطوات التسجيل يجب أن يمتلك الوالدان مستندات قانونية تثبت زواجهما كعقد زواج أو حكم إثبات زواج صادر عن المحكمة المختصة، وهي تتطلب اللجوء إلى المحاكم ودوائر النفوس وبالتالي حيازة إقامات صالحة، وهذه عقبة إضافية كون عدد من اللاجئين يقتصرون الأمر على عقد قران لدى الشيخ “زواج براني” ، وهو الذي أدى إلى ولادة أطفال بلا هوية في فترة الحرب.
ويشير إلى أن “الزواج البراني” في سوريا يعقد بطريقة صحيحة إسلامياً (بحضور شيخ وولي الزوجة ومهر وإيجاب وقبول على سُنة الله ورسوله) لكن بلا توثيق رسمي.
شمس ملحم