تحدّث الخبير في الاقتصاد الهندسي ونائب رئيس جامعة اليرموك الخاصة الدكتور محمد الجلالي عن موضوع أسعار العقارات في سوريا، مبيناً أن هناك انخفاضاً في العرض، خاصة في إنشاء المباني الجديدة، بسبب الارتفاع الهائل في الأسعار بالتوازي مع الاستقرار في الطلب، حيث تُعدُ أسعار العقارات مرتفعة جداً بالنسبة للدخل إذ أن السواد الأعظم غير قادر على الاستئجار حتى، فكيف الحال بالنسبة لامتلاك منزل قيمته بالملايين، ودخل الفرد بعشرات الألوف.
ويضيف الخبير بحسب صحيفة “البعث” مستغرباً: “هناك وحدات سكنية فارغة وبأعداد كبيرة مثل منطقة ضاحية قدسيا وصحنايا ومشروع دمر ومناطق أخرى وهناك أشخاص يمتلكون أربعة أو خمسة منازل فارغة، والمالك يعزف حتى عن التأجير في حين آخرين بحاجة للمسكن”.
ويؤكّد الجلالي أن الاستثمار في العقار ليس مربحاً، ولكنه الأقل خسارة مقارنة بغيره، إذ يمكنه المحافظة على الاستثمار نفسه، ولكن الاستثمار في الأسمنت أسوأ أنواع الاستثمار، خاصة إذا تم البناء ولم يستفد منه أحد لا بالسكن ولا بالآجار.
وبحسب رأي الخبير، فإن قانون البيوع أثّر على ارتفاع أسعار العقارات ولكن تأثيره محدود جداً، لأن هناك مشكلة أخرى تتعلّق بالتمويل العقاري، مضيفاً: “في سوريا لا تستطيع امتلاك المسكن حتى يتم تسديد كامل ثمنه، وهذا لا يسمّى تمويلاً”.
بشكل عام، يرى الجلالي أن أسعار العقارات ارتفعت في جميع الأسواق العقارية وبمعدّلات تصل إلى مئة في المئة، فالمسكن نفسه من يمكن أن يختلف سعره خمسة أمثال أو أكثر إذا اختلفت المنطقة، ففي منطقة ضاحية قدسيا والتضامن والدويلعة هناك تباين واضح في الأسعار بسبب اختلاف شكل الملكية والخدمات في المنطقة، وفي العشوائيات أيضاً المواطن مجبر على الشراء بسعر أقل، فالمنطقة المبنية بشكل غير منظّم وعشوائي تستنزف موارد اقتصادية من حديد وبيتون وأسمنت، وإعادة التنظيم تستنزف موارد مرة أخرى وندفع الثمن مرتين في دولة اقتصادها متواضع.
ويعود الخبير للتأكيد على أن هناك مناطق في دمشق أسعار العقارات فيها أغلى من بعض المدن الأوربية، وسببها أن المناطق المنظّمة في دمشق قليلة، وعلى سبيل المثال المالكي، وعلى مقربة منها، هناك مناطق مخالفة تنخفض أسعار البيوت فيها.
وحسب توضيحات صاحب مكتب عقاري فأن هناك عروضاً كثيرة لبيع الشقق السكنية وخاصة في الفترة الأخيرة لأسباب عديد، مضيفاً أن أسعار العقارات ارتفعت بمناطق المخالفات القريبة من المدينة عدة أضعاف لتوفر الخدمات والاحتياجات اليومية وقلة مشكلة النقل بسبب القرب، فمثلاً منزل من غرفتين وصالون بمساحة 90 متر، كان سعره 7 مليون تقريباً وصل حالياً إلى 50 مليون أو أكثر، ويختلف السعر باختلاف الملكية، وبلغ سعر المتر في منطقة تنظيم كفرسوسة 15 مليون وأبو رمانة 10 مليون ومزة فيلات 10 مليون ليرة سوري.
ويرجع صاحب مكتب عقاري آخر سبب ارتفاع الأسعار للضغط السكاني من الريف وباقي المحافظات، خاصة في دمشق، والارتفاع الكبير في تكلفة مواد البناء والإكساء واليد العاملة أيضاً، ولا يقتصر الأمر على سعر العقار فقط، بل يشمل أيضاً الإيجارات التي ارتفعت أضعافا عدة، وقد تصل إلى 6 أضعاف في أغلب المناطق، فمن غير الممكن أن يكون سعر البيت 100 مليون ليرة مثلاً، وإيجاره أقل من 300 ألف، ففي منطقة المالكي يصل الإيجار هناك ما بين المليون ونصف إلى مليوني ليرة في الشهر، أما مناطق السكن العشوائي فمن 150 ألف إلى 300 ألف في الشهر لبيت بمساحة 100 متر.