ارتفعت بشكل ملحوظ، أسعار البطاريات والشواحن التي أصبحت سلعة أساسية وليست كمالية فُرض على العائلة شراؤها في ظل انعدام وجود الكهرباء.
وذكرت صحيفة “تشرين”، أنه وفي يوم واحد فقط، ارتفعت أسعار البطاريات من نوع “لومينوس” في الأسواق، 75 ألف ليرة دفعة واحدة والحجة ارتفاع سعر الصرف.
ونقلت الصحيفة عن بعض بائعي البطاريات تأكيدهم أن السبب هو استفراد تاجر واحد باستيراد هذا النوع من البطاريات، وفي حال تم نفاد هذه الكمية من السوق يقوم البائعون “الصغار” باحتكارها إلى حين ارتفاع سعر الصرف ومن ثم إعادة طرحها في الأسواق بضعف سعرها.
ولم يقف التلاعب بالسعر هذا النوع من البطاريات فقط، إذ يقول أحد موزعي البطاريات، إن نسبة الربح في البطاريات تتجاوز 100% أحياناً، فالبطاريات أصبحت سلعة أساسية وليست كمالية تفرض على العائلة شراءها في ظل انعدام وجود الكهرباء وزيادة عدد ساعات التقنين الكهربائي.
تجارة البطاريات الشيء الوحيد الذي لا يخسر، كما يؤكد أحمد سالم- أحد بائعي البطاريات في منطقة الفحامة- ويضيف: “جمّد رأسمالك بشراء كمية لا بأس بها من البطاريات ومن ثم قم بطرحها عند ارتفاع سعر الصرف بضعف ثمنها يمكنك حينها ربح أكثر من 100% من ثمنها”.
وفي جولة بالأسواق المختصة ببيع البطاريات، أقل سعر بطارية في الأسواق بأقل سعة يتجاوز 150 ألف ليرة باستثناء ما إذا كان الشخص بحاجة لـ”أنفيرتر” لتشغيل الإضاءة داخل بيته فأقل “أنفيرتر” يتجاوز سعره 200 ألف ليرة، أي إنه بحاجة إلى أكثر من 500 ألف ليرة لتشغيل الإضاءة داخل منزله “من قريبو”.
أما بالنسبة لأسعار الشواحن فقد بيّن (أبو خالد) وهو بائع في سوق الكهرباء أن أسعار الشواحن تبدأ من 70 ألف ليرة لتصل إلى 200 ألف، مشيراً إلى أن كل نوع له سعر فكلما ازداد عدد الأمبيرات ارتفع السعر.
بدورها، أكدت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق أنه تم سحب 15 عينة للتحليل ودراسة السعر، وقد تبين وجود قسم مخالف من حيث السعر بنسبة 80%، موضحة أنه تتم دراسة السعر حسب تاريخ الشراء فأغلب البطاريات تباع في السوق بأكثر من سعر استيرادها بنسبة 30% ، وأرجعت تذبذب سعر البطاريات واختلافه بين يوم وآخر إلى ارتفاع سعر الصرف.
وبررت حماية المستهلك قيام التاجر برفع سعره في حال ارتفاع سعر الصرف رغم شرائه للبضاعة قبل ارتفاع السعر بأن البضاعة تعد بمثابة رأسمال للتاجر، لذا فهو يقوم برفع سعرها في حال ارتفاع سعر الصرف من أجل أن يستطيع شراء بضاعة أخرى فهو أولاً وأخيراً تاجر، نافية وجود احتكار لشراء البطاريات فهنالك مستوردون كثر للبطاريات والمنافسة بينهم فعالة في السوق.