ارتفعت أسعار الألبسة الصيفية في عموم المناطق لتصل إلى مستويات تفوق القدرة الشرائية للسوريين الذين بات معظمهم من ذوي الدخل المحدود وتحت خط الفقر، مع بقاء رواتب الموظفين متدنية، فيما يشتكي الصناعيون ومحال الألبسة من انخفاض الطلب رغم مواسم الأعياد والتنزيلات وكساد البضاعة لديهم.
وأكد رئيس قطاع الصناعات النسيجية في غرفة صناعة دمشق وريفها نور الدين سمحا، أن حالة الارتفاع في أسعار الألبسة خارجة عن رغبة الصناعيين، وتضر في حجم مبيعاتهم، لأنه كلما انخفضت الأسعار زادت المبيعات.
وبيّن سمحا لصحيفة “الوطن”، أن مبيعات الألبسة تراجعت بحدود 70% مقارنة مع السنوات الماضية، مرجعاً سبب ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع كلف الإنتاج لدى الصناعيين ومنها المحروقات، والمواد الأولية وارتفاع تكاليف شحنها.
واعتبر أن المشكلة الحالية في الأسعار تعود إلى تدني الدخل لدى معظم العائلات، مؤكداً عمل غرفة الصناعة على ضبط أسعار المبيعات وخاصة الألبسة، وهناك توجه إلى المعارض والبيع المباشر للمستهلك لتخفيف حلقات الوساطة وتخفيض سعر السلعة.
وأعلن عن وجود أكثر من 10 آلاف منشأة صناعية مسجلة لدى الغرفة، 50% منها توقف عن العمل بسبب ارتفاع كلف الإنتاج، والنصف الآخر خفّض حجم إنتاجه لحدود النصف، بحسب كلام سمحة.
من جهته، أوضح مصدر مسؤول في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أن إجمالي هامش الأرباح المسموح به للألبسة في حال كانت محلية هو 62%، موزعاً بين 25% أرباح للمنتج، و7% أرباح تاجر الجملة أو الموزع، و30% هامش ربح بائع المفرق.
وتابع، أن هامش الربح يصبح 37% إذا كان المنتج مستورداً، ويتوزع بين 10% للمستورد، و7% لتاجر الجملة أو الموزع، و20% لبائع المفرق، منوهاً بأن الأرباح تمثّل السقف الأعلى المسموح تقاضيه من التجار والموزعين والمنتجين أو المستوردين.
وفي حال المخالفة وتجاوز الهوامش المحددة، أكد المصدر أنه يتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك الجديد، والتي تشمل عقوبة الحبس سنة على الأقل، وغرامة تتراوح بين 600 ألف حتى مليون ليرة.
وأصدرت وزارة التموين قبل أيام قراراً حددت بموجبه هوامش الربح القصوى في إنتاج أو استيراد الألبسة والأحذية والأقمشة والمنسوجات والخيوط ومنتجات التريكو الصوفي والحريري والممزوج وألعاب الأطفال والورق والكرتون لتتراوح بين 10 – 20%.