كلفت أسرة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، 4 محامين بينهم رئيس البرلمان الأسبق أحمد إبراهيم الطاهر لتولي الدفاع عن البشير أمام النيابة العامة والمحكمة حال إحالته إليها.
ووفقاً لموقع “روسيا اليوم”، فإن ما يقارب الـ 50 رجل قانون أبدوا استعدادهم للدفاع عن البشير.
ولفت الموقع إلى أن النيابة العامة في السودان تباشر التحقيقات الأولية مع البشير حول تهم تتعلق بغسل أموال وحيازة عملات أجنبية.
بدورها، صحيفة “الجريدة” السودانية، تحدثت قبل أيام عن اعتراف الرئيس المخلوع بالتهم الموجهة إليه من قبل السلطات التي تحقق معه.
وأوضحت الصحيفة المذكورة أن النيابة العامة السودانية وافقت على التحقيق مع الرئيس المعزول بشأن اتهامه بالانقلاب على الحكومة الشرعية عام 1989.
تجدر الإشارة إلى أن السودان يشهد منذ 19 كانون الأول الفائت، تظاهرات كبيرة رفع المحتجون فيها شعارات مناهضة لحكم البشير البالغ من العمر 75 عاماً، إلى أن قام الشهر الفائت، عدد من ضباط الجيش السوداني بالسيطرة على مبنى الإذاعة والتلفزيون الرسمي في العاصمة الخرطوم وقاموا ببث الأغاني الوطنية، فضلاً عن قيامهم باعتقال البشير والتحفظ عليه في مكان آمن، مع الإشارة إلى أن الاحتجاجات لا تزال متواصلة، وسط مطالبات بتسليم السلطة للمدنيين، فالجيش هو الذي يدير البلاد حالياً من خلال مجلس عسكري انتقالي.