شهدت أسعار المواد الاستهلاكية ارتفاعاً واضحاً خلال الأيام الماضية بنسب مختلفة، رغم استمرار حالة الجمود في الأسواق وتراجع المبيعات وفق عدد من تجار المواد الغذائية.
وأوضح عضو جمعية حماية المستهلك بسام درويش، لإذاعة “ميلودي إف إم”، أن ارتفاع سعر زيت القلي جاء تماشياً مع سعر الصرف، وبسبب عدم وجود كميات كبيرة في المعامل حيث أن البضاعة قديمة والجديدة لم تصل بعد.
وبيّن درويش أن سعر ليتر زيت القلي ارتفع بحدود الـ 150 ليرة سورية، مرجعاً سبب نقص مادة زيت القلي هو ضعف تهريب البدائل لزيت القلي بعد أزمة لبنان، ويوجد ضعف بكميات السمن النباتي.
كما لفت عضو جمعية حماية المستهلك إلى عدم وجود نقص بكل المواد الغذائية، وأن أسعارها ارتفعت 5% مثل الألبان والأجبان والمناديل والشوكولا.
ونوه درويش إلى أن بعض تجار الجملة يتلاعبون بالأسعار بحجة انتهاء البضاعة، وضعف وصول المواد المهربة بعد أحداث لبنان الأخيرة تسبب بنقص المواد في الأسواق وارتفاع الأسعار.
وقبل أيام، صرّح مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية علي الخطيب، لموقع “أثر برس”، بأن التزام التجار بالأسعار المعتمدة أو المعلنة هو أحد الحقوق الأساسية للمستهلك وأن ارتفاع الأسعار الذي حصل في الفترة الأخيرة غير مبرر نهائياً، مضيفاً: “لو انعكس ارتفاع سعر الصرف فتكون نسبة الارتفاع 2% للتاجر وليس 40 أو 50% كما يحدث بالأسواق، وهذا أمر غير منطقي ومخالف من الناحية التموينية وإن دل على شيء لا يدل سوى على جشع التجار”.