خاص ||أثر برس دفع الحصار الاقتصادي وتقييد استيراد السيارات وقطع التبديل خلال الفترة الماضية، العديد من مالكي السيارات إلى تغيير محركات سياراتهم، على اعتبار أنه أصبح من غير الممكن تبديل السيارة، بسبب ارتفاع أسعارها وقدم سنة الصنع التي تعتبر سمة غالبة على معظمها، وفقاً لما قاله بعض العاملين في مجال إصلاح السـيارات.
أرخص سيارة في السوق:
وبحسب ما رصد مراسل “أثر”، يصل سعر أقل سيارة حالياً في السوق إلى نحو 35 مليون ليرة سورية، مع العلم أنها من إصدار الثمانينات وبالطبع ستكون معرضة للكثير من التغييرات والإصلاحات، وعلى الطرف الآخر هناك من يرغب بتغيير محرك سيارته كونه أساساً لا يرغب باستبدال السيارة أو من باب الترفيه، رغم أنهم قلة قليلة، وفق ما بين أصحاب محال إصلاح السيارات.
تكلفة تبديل المحرك:
ووفق ما رصد مراسل “أثر برس” أيضاً، تراوحت أسعار المحركات للسيارات إصدار الثمانينات بين 3 حتى 5 مليون ليرة سورية، بينما تتراوح كلفته إذا كانت السيارة إصدار التسعينات بين 5 لـ 7 مليون ليرة، دون كلفة التركيب، مع الإشارة إلى أن هذه الأسعار تختلف بين المحرك الجديد والمُجدد (أي المُعاد إصلاحه)، وبين ما يسمى حسب السوق (فك بلاده) أي أن المحرك قد قطع مسافة محددة في بلد التصنيع دون إصلاح وبعدها تم استيراده.
وفي ذات الوقت يثير موضوع السعات المحددة للمحركات التي يسمح القانون بتبديلها جدلاً في الشارع، إذ يرى العديد من أصحاب السيارات ممن يرغبون بتبديل محركات سياراتهم أنه من حقهم أن يختاروا المحرك الذي يرغبون به دون تحديد سعات معينة.
موافقة لتبديل المحرك:
وفي هذا السياق أشار مدير النقل الطرقي في وزارة النقل المهندس محمود أسعد بتصريح لـ”أثر” إلى أن القانون رقم 21 للعام 2022، أتاح لمالكي المركبات تغيير أو تركيب محركات على مركباتهم شريطة تحقيق معيار مهم وهو ألا تزيد أو تنقص سعة المحرك عن 10% عن المحرك المثبت من قبل الشركة الصانعة، مبيناً أنه تم منح هذه النسبة لمالكي المركبات لتكون أشبه بفسحة قانونية بحيث يتمكن مالك المركبة من اختيار المناسب للمحرك المراد تركيبه.
وخلال رده على سبب تحديد نسبة سعة المحرك قال أسعد “إن تركيب محركات أكبر أو أقل من المحرك المحدد من قبل الشركة الصانعة سوف يتم من خلال: تغيير قواعد تثبيت المحرك، وتغيير مركز ثقل المركبة، ومعروف أن هذه البيانات هي في الأساس في دراسة المركبة الفنية وتحديد ما يحتاج إليها”.
ودعا إلى مراجعة الدائرة الفنية قبل إجراء أي تعديل أو تبديل في مواصفات المركبة فنياً للحصول على الموافقة المبدئية والتي تتضمن مواصفات الجزء المراد تركيبه ما يضمن عدم تعرض مالك المركبة إلى أي خسارة بسبب تركيب جزء لا يمكن تثبيته.
وحول السبب الرئيسي للسماح بتغيير المحركات، أوضح أسعد أن ذلك يعود لكون سوريا دولة مستهلكة ولا يوجد لديها مصانع تصنيع للمركبات، وهي المصانع التي تقوم بوضع الدراسات الهندسية والفنية وتحدد مواصفات المركبة بشكل كامل ومنها المحرك المناسب للمركبة، مع الإشارة إلى أن معامل التصنيع الموجودة في سوريا هي لتجميع سيارات مدروسة بشكل كامل من قبل المصانع الرئيسية.
أما بالنسبة لمن قد عدل مواصفات محرك السيارة قبل صدور القانون، بين أسعد أن قانون /رسوم المركبات رقم 21 لعام 2022/ حدد أن القانون يطبق من تاريخ صدوره، مع الإشارة إلى أن جميع المعاملات والموافقات التي كانت ممنوحة قبل صدوره قد استمرت مديريات النقل باستكمال إجراءاتها وفق الأصول المتبعة.