خاص || أثر سبورت
يبدو أننا لا نعرف من الاحتراف سوى اسمه وعندما قررنا تطبيقه في كرتنا خسرنا متعة الهواية ودخلنا في دهاليز الاحتراف المظلمة، لأننا لم نطبقه بشكله الصحيح رغم أن البعض استفاد منه كأفراد أما كمنتخبات وأندية فبقينا مكانك راوح وفي أحيان أخرى عدنا للوراء فلم نحقق في عهد الاحتراف ما نلناه في زمن الهواية التي بتنا نتحسر عليها ولكن الماضي لا يعود أبداً.
وإذا كان اللاعبون والمدربون هم أكثر المستفيدين من الاحتراف، فإن الحكام هم الحلقة الأضعف دائماً في كل شيء وما يقبضونه من جراء قيادة المباريات بالكاد يكفيهم ثمن الطعام وأجور التنقل وهم ما زالوا ينتظرون وعود القيادة الرياضية بتحسين أجورهم ورفع أجرة ما يسمى بإذن السفر، الذي ما زال يحسب على الكيلومتر المتعارف عليه من سنين طويلة حسب بعد المسافة بين المحافظات وفق تعرفة أو بيانات شرطة المرور، ويبدو أن انتظارهم سيطول لأن الوعود هي حبر على ورق وعلى الوعد يا كمون.!
الدخل قليل والمطلوب كثير:
وإذا علمنا أن إذن السفر بين اللاذقية ودمشق قيمته هو عشرة آلاف ليرة فقط بعد حساب المسافة وتعويضات أخرى فإن هذا الرقم لا يكفي أجور طريق للذهاب فقط في البولمان، أما في التكسي أو “الفان” فحدث ولا حرج، وهذا الرقم يُضاف إلى 75 ألف ليرة هي أجور التحكيم للحكم الدولي في مباريات الدرجة الممتازة، أما في الأولى فهي 40 ألف ليرة وتصبح أقل عند تحكيم مباريات الدرجة الثانية.
ولو عرجنا إلى رياضات أخرى كلعبة بناء الأجسام أو الألعاب القتالية أو التي تتطلب جهداً بدنياً فإنه يضاف إلى هذا الرقم مبلغ 1500 ليرة عن اليوم الأول في البطولة التي يشارك بها تزداد مع عدد أيام المشاركة وهذا لا يكفي ثمن سندويشة فلافل والبطل الرياضي يحتاج لغذاء خاص مكلف.
أين نحن من الغير:
وبمقارنة بسيطة بين أجور التحكيم في سوريا وبين أي بلد مجاور نجد الفروقات كبيرة، حيث يقبض الحكم هناك أضعاف ما يقبضه الحكم السوري، ويتضاعف هذا الرقم ليصبح بالعملة الصعبة عند قيادة المباريات الدولية أو مباريات الأندية في البطولات القارية أو العالمية، فالحكم في الدوري الأردني مثلاً يتقاضى مبلغ 150 دولار، وفي لبنان 140 دولار، وفي العراق 250 دولار، أما في دول الخليج فالمبلغ يتراوح بين 300 إلى 400 دولار، ولذلك لا عتب على أي حكم من اللاذقية إن اعتذر عن قيادة مباراة في دمشق أو السويداء أو حلب، أو حكم من هذه المحافظات إن غاب عن تحكيم مباراة في اللاذقية أو طرطوس لأن ما سيتقاضاه مع إذن السفر لن يتجاوز 90 ألف ليرة إذا كانت المباراة في الدوري الممتاز، أو 50 ألف إن كانت في الدرجة الأولى.
وبعد كل ذلك نتحدث ونقول إننا محترفون ويجب أن نخطو إلى العالمية أو القارية على أبعد تقدير مع أننا بالكاد أصبحنا نتجاوز دول كنا نعتبر مبارياتنا معها نزهة أيام الهواية.
الحكام يشتكون:
طبعاً الحكام اشتكوا أكثر من مرة، وفي إحدى المرات وصل الأمر للتهديد بعدم قيادة المباريات وكان ذلك في الموسم قبل الماضي وتم احتواء الأمر مع وعود بزيادة الأجور وتم ذلك فعلاً ولكن بنسبة ضئيلة.
وقال الحكم الدولي وعضو لجنة الحكام الرئيسية السابق عبد الرحمن رشو لـ” أثر سبورت” إن التعويضات التي يتقاضونها قليلة جداً وبالكاد تكفي أجور التنقل والطعام، وقد يضطر الحكم أو المراقب لقضاء يومين وربما أكثر في حال تكليفه بمباراة ما، ويحتاج الحكم أو المراقب أو مقيم الحكام من الحسكة عند تكليفهم بهذه المهمة في دمشق لثلاثة أيام، إذ يقضون يوماً في رحلة الذهاب بين المدينتين وآخر في العودة ويوم لتنفيذ المهمة، ونطالب بزيادة التعويضات لتكون قريبة إلى حد ما من تعويضات نظرائهم في الدول المجاورة.
ولأن الحكام ممنوعون من التصريح للإعلام لاعتبارات كثيرة قد تطيح بمستقبل الحكم إن فعل ذلك، فإن من تواصلنا معهم أبدوا استياءهم من الأجور القليلة التي يتقاضونها وبعضهم لا مورد له إلا التحكيم، وطالبوا بإعادة النظر بها ورفعها إلى حد معقول.
وبصراحة ومن خلال العمل في الإعلام الرياضي والعمل الرياضي فقد سمعنا الكثير عن حالات تمس نزاهة الحكام طبعاً بدون أي دليل، وهذا الأمر يسيء لهم ويضعهم تحت الضغط في المباريات وأصبح بعضهم يتهرب من قيادة مباريات لفرق معينة بعد أن وجهت له أصابع الاتهام بذلك.
هل تنصف القيادة الرياضية الحكام والمراقبين؟
الأمر هذا لا يقتصر على الحكام وإنما ينطبق على المراقبين الإداريين ومقيّمي الحكام الذين يقطعون أيضاً مئات الكيلومترات ليقوموا بعملهم وينالون نفس ما يناله الحكام، وإن كانت مسؤولية الحكام هي الكبيرة كونهم يتعرضون لشتى أنواع الصعاب وقد يصل الأمر لتعرضهم للضرب كما حدث مؤخراً مع الحكم الدولي حنا حطاب، أحد أفضل حكام النخبة في آسيا، الذي تعرض للضرب من قبل أحد كوادر نادي العربي أثناء قيادته لمباراة العربي والمجد في السويداء اضطر بعدها لإيقاف المباراة.
القيادة الرياضية أو الجهة المعنية بالتحديد في هذا الأمر مطالبة بضرورة الإسراع برفع تعويضات الحكام والمراقبين والمقيمين، لتتناسب على الأقل مع دول الجوار فلا يشعر أحد منهم بالغبن وبالتالي نكون قد وفرنا بيئة صحية نظيفة للحكام ليقوموا بعملهم على أكمل وجه.
محسن عمران