كشف وزير النقل يعرب بدر عن وجود اجراءات تتعلق باستيراد السيارات الجديدة لتجنب إغراق الأسواق بها بعد ورود كميات كبيرة.
وقال بدر لوكالة “سانا” إن الأسواق السورية شهدت دخول أعداد كبيرة من السيارات الحديثة منذ كانون الأول الماضي، لتعويض النقص في السوق المحلية، بعد انقطاع السيارات الحديثة من سوريا لفتره طويلة من الزمن.
وأوضح أن التسهيلات التي قدمتها الحكومة السورية لدخول السيارات، من سلاسة الإجراءات في المعابر وتخفيض الرسوم الجمركية، تسبب في حالة إغراق السوق المحلية بالسيارات الحديثة، مضيفاً أن “هذا الوضع مؤقت، ولا يحظى بمقومات الاستدامة”.
وأعلن وزير النقل أن الحكومة السوري تخطط لاتخاذ إجراءات بشأن استيراد السيارات الجديدة، لتجنب إغراق الأسواق بعد زيادة واردات السيارات في سوريا، مضيفاً: “لا نستطيع الاستمرار في هذا الانفتاح على هذه الأعداد الكبيرة من المركبات، ومن المتوقع أن يتم في المستقبل اتخاذ إجراءات معينة لن تمس الأشخاص الذين استوردوا سياراتهم”.
وأشار وزير النقل إلى أن الحكومة السورية ستعطي فترة زمنية لتتم إعادة تنظيم دخول السيارات إلى سوريا، بحيث تختصر على عمر معين وبحالة فنية منضبطة، بما يحافظ على سلامة المرور ويضمن عدم حدوث كثير من الحوادث”.
وسبق وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور مجدي الجاموس، لـ “أثر” أنه خلال 3 أشهر تجاوز استيراد ودخول السيارات لسوريا 110 ألف سيارة، من خلال اطلاعه على الإحصائيات، وبرأيه، ينعكس استيراد السيارات المترافق مع انعدام البنية التحتية، وغياب أنظمة فراغ السيارات، التي مازالت متوقفة بأغلب المحافظات، بفوضى عارمة بسوق السيارات.
واعتبر أنه إذا استمر الاستيراد بهذه الوتيرة، ربما يصبح السوق السوري مكب للسيارات المتهالكة، سواء الداخلة من الشمال السوري أو من معبر نصيب الحدودي أو عبر البواخر.
يذكر أنه في 23 كانون الثاني الماضي، أعلن وزير النقل في الحكومة السورية المؤقتة، بهاء الدين شرم، أن الحكومة قررت السماح باستيراد جميع أنواع السيارات والمركبات إلى سوريا، على ألا يكون مضى على تصنيعها أكثر من 15 سنة، وتم إبلاغ المستوردين بفتح إذن استيراد السيارات الحديثة السياحية ذات العمر الفني الممتد من 2011 حتى العام الحالي.