وزير المالية يجد حل لسد عجز موازنة العام المقبل عبر تحصيل الضرائب وترشيد الإنفاق

أكد وزير المالية مأمون حمدان أن العجز الوارد في مشروع موازنة الـ 2020، والبالغة 514.61 مليار ل.س، هو عجز تقديري وليس حقيقي، منوهاً إلى أن معرفة العجز الحقيقي يكون عبر قطع الحساب.

وفي جلسة لمجلس الشعب أمس الاثنين، لفت وزير المالية إلى أن قطع حساب موازنة العام 2014 حالياً في مجلس الشعب، ويتم حالياً إعداد قطع حساب موازنة 2015، بحسب صحيفة “الوطن” السورية.

وخلال رد وزير المالية على انتقادات أعضاء المجلس، أوضح أن سدّ العجز سيتم وفق العديد من الإجراءات، أولها ترشيد الإنفاق باعتبار أن الحكومة سوف تلزم نفسها بترشيد الإنفاق العام غير المنتج، والتركيز على ما يحقق دفع للعملية الإنتاجية.

كما أضاف حمدان أن من الإجراءات أيضاً زيادة التحصيلات الضريبية، وذلك عبر مكافحة التهرب الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية، لأنه عندما يكون هناك عدالة سيلتزم المواطنون بسداد الضريبة خاصةً عندما تكون معقولة ويتحملها الجميع، لا أن تتحملها فئة من دون أخرى.

ووفقاً لحديث وزير المالية فإن الوزارة تقوم ببناء البنية الإلكترونية للنظام الضريبي الجديد الذي يجري العمل عليه، موضحاً أنه لم يعد هناك أشخاص يحددون الضريبة، وإنما تحدد من قبل مختصين، وبالتالي تم القضاء على الفساد في هذا المجال.

وبحسب البيان المالي الصادر عن الحكومة والذي تم مناقشته في جلسة مجلس الشعب قبل يومين، فإن سبب زيادة العجز في مشروع موازنة 2020، يعود إلى زيادة الاعتمادات المقدرة في مشروع موازنة 2020 بمبلغ أكبر من مبلغ الإيرادات العامة المرجوة، وكذلك توفير فرص عمل جديدة، إضافة ً إلى الاعتمادات اللازمة لتحسين سير العمل في الجهات العامة.

يشار إلى أن اعتمادات مشروع موازنة 2020 قدرت بمبلغ 4000 مليار ليرة سورية، مقابل مبلغ 3882 مليار ليرة في موازنة 2019، بزيادة مقدارها 118 مليار ليرة، وبنسبة زيادة مقدارها 3.04%، فيما قدّر العجز فيه بمبلغ 514.61 مليار ليرة.

أثر برس 

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة.