في الوقت الذي يرى فيه غير بيدرسون، أنّ سوريا مقبلة على نقطة فارقة ومهمّة في ظلّ الاهتمام المتزايد من دول المنطقة، ولا سيما في ظل تواصل مسار “آستانة” والحراك الدبلوماسي اتجاه دمشق، فإن المبعوث الأممي يواصل مباحثاته للدفع بالحل الأممي وفق القرار 2254.
وفي هذا الصدد، بحث بيدرسون مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، في اتصال هاتفي اليوم سبل حل الأزمة في سوريا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد: “إن الجانبين ناقشا مجمل المباحثات والاتصالات التي عقدت في المدة الفائتة من جانب الأطراف المختلفة، وسبل جسر الهوة بين مختلف المواقف، بما يقرب الرؤى حول التعامل مع الأزمة في سوريا تدريجياً، من أجل حلحلتها ورفع المعاناة عن الشعب السوري”، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء “الشرق الأوسط” المصرية.
وأشار أبو زيد إلى أن “الطرفين تناولا سبل العمل والتنسيق بين اللجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا والأمم المتحدة، لانسجام الجهود الرامية إلى الدفع بحل الأزمة.”
جاء ذلك بعدما أكد شكري وبيدرسون في لقاء جمعهما بجنيف في 25 أيّار الفائت، حرصهما على التنسيق بين اللجنة الوزارية العربية والأمم المتحدة بشأن سوريا، بهدف إيجاد سبل حل للأزمة في سوريا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد في بيانٍ له حينها، إنّ اللقاء “شهد استمرار الحوار بين مصر والأمم المتحدة حول سبل حل الأزمة السورية تدريجياً، وفق مقاربة خطوة مقابل خطوة، على نحو ما تناولته اجتماعات جدّة وعمّان والقمة العربية الأخيرة في جدّة، وبما يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254”، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء “الشرق الأوسط” المصرية.
وكان البيان الختامي للقمة العربية التي جرت في 19 أّيّار الفائت بجدّة تضمنت تشكيل لجنة وزارية بعضوية كل من مصر والأردن والسعودية والعراق ولبنان والأمين العام للجامعة العربية، بهدف التواصل المباشر مع سوريا بهدف الوصول إلى حل للأزمة السورية، بشكل ينسجم مع قرار مجلس الأمن 2254، ويعالج جميع تبعات الأزمة الإنسانية والسياسية والأمنية.
ويواصل وزير الخارجية المصري سامح شكري مباحثاته مع غير بيدرسون، منذ زيارته إلى العاصمة السورية دمشق في 27 شباط الفائت، وذلك للمرة الأولى منذ بداية الحرب في سوريا، ولقائه الرئيس بشار الأسد ووزير الخارجية فيصل المقداد،
واتفقت مصر وسوريا على تعزيز علاقاتهما واستمرار التنسيق و التعاون والحوار بينهما، وذلك في لقاء المقداد مع نظيره شكري في القاهرة، في مطلع نيسان الفائت.
وأدت مصر إلى جانب دول عربية أخرى في مقدمتها الإمارات دوراً مهماً في ترتيب عودة سوريا لمحيطها العربي وإنهاء عزلتها عربياً وإقليمياً، على حين تدفع منذ العام 2014 لمنع تقسيم سوريا وتشدد على وحدة أراضيها وعلى سيادتها، وتقود في الوقت نفسه جهوداً لإنهاء الاحتلال التركي شمالي سوريا.
وبشأن الموقف الأمريكي من استعادة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية، سبق أن أكد الوزير المصري سامح شكري في لقاءٍ أجراه مع قناة “صدى البلد” المصرية قائلاً: “كلّ يقيّم كما يشاء؛ ولكن في المقام هذه قضية عربية ودولة عربية تعرّضت لعقد كامل من الصراع الداخلي ويجب أن نبحث لها عن حل”.
وقال شكري إنّ “الأزمة السورية قضية عربية يتم التعامل معها في إطار عربي في ظل جمود التحركات الدولية”، مشدداً على أنه “يجب التركيز عليها وأن تتفاعل معها الدول العربية في إطار تشجيع سوريا على اتخاذ خطوات وخطوات مقابلة منّا كعرب تعترف بما تم من إنجاز”.
ورداً على سؤال باعتبار ذلك شروطاً على سوريا، أجاب شكري “ليست شروطاً بل هذا أمر سيادي يرجع للحكومة السورية التي تقع عليها المسؤولية في أهمية التفاعل الإيجابي مع الخطوات العربية والقرارات الدولية”.
أثر برس