أثر برس

الإثنين - 15 أبريل - 2024

Search

وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك: توقعات وزارة الزراعة سبب أزمة البصل!

by Athr Press M

أعلن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم في اجتماعه مع مدراء المحافظات في مبنى الوزارة اليوم أنه سيتم طرح سلة غذائية تتضمن (التمر – زيت – سمنة – بقوليات – ومواد أخرى) وستيم توزيعها بالبطاقة الذكية لجميع المواطنين بأسعار مناسبة.

وفي الاجتماع الذي حضرته مراسلة “أثر برس” بيّن الوزير أنه “تم توزيع 400 ألف ربطة مجانية في محافظة حلب في المدة الحالية بعد حدوث الزلزال ولم يكن هناك عجز في المخابز أو في المطاحن وكل ما تم اتخاذه من احتياطي سابقاً كان له دور إيجابي وسار العمل بسلاسة”، موضحاً أنه كان يوجد أذى في بعض المنشآت ولكن لم يكن هناك نقص بمادة الخبز وسارعت المحافظات الأخرى التي لم تتضرر بفعل الزلزال بالعمل على مبادرات لمساعدة المناطق المنكوبة.

وتابع “أن مدينتي حلب وجبلة تضررتا تضرراً كبيراً جداً والسكان ذهبوا باتجاه الريف وتم الوصول إلى أغلب المتضررين الذين جلسوا عند أٌقاربهم ولم يذهبوا إلى مراكز الإيواء وتم تقديم المساعدات لهم”، موضحاً أن الوزارة هي الجهة الوحيدة التي امتلكت قاعدة بيانات فعلية وعانت على الأرض في المحافظات المنكوبة من ضآلة المعلومات التي قُدمت، ولكن بعد ثلاثة أيام من الكارثة تم إنشاء قاعدة بيانات يمكن الاستفادة منها على المدى البعيد، لأن الهدف ليس إطعام الناس فقط وإبقاءهم في مراكز الإيواء.

وأشار سالم إلى أن الحكومة تعمل الآن على تأمين سكن مؤقت للمتضررين ومن بعدها سيتم إعادة أعمار أو تدعيم للأبنية.

توقعات الزراعة سبب أزمة البصل:

كما تحدث سالم عن أزمة البصل قائلاً: “حصلت الأزمة بسبب توقعات وزارة الزراعة توقعاً مغلوطاً، حيث قدرت إنتاج موسم البصل بـ63 ألف طن وحاجة السوق السورية هي 59 ألف طن أي أن هناك فائضاً بـ3900 ألف طن من البصل وكي لا يخسر الفلاح سمحت اللجنة الاقتصادية بالتصدير”، منوهاً بأن بسبب عوامل مختلفة منها (أزمة المحروقات – العوامل الجوية وغيرها) كان الإنتاج الفعلي بحسب ما صرح به وزير الزراعة هو 42 ألف طن أي أن هناك نقصاً يقدر بـ17500 ألف طن، ولحل هذه الأزمة تم التوجه إلى استيراد البصل من مصر لتغطية حاجة السوق لحين أن يبدأ الموسم الحالي من البصل.

زيادة رواتب الموظفين:

وأوضح وزير التجارة الداخلية أن “الأسعار مرتفعة مقارنة بدخل المواطن ونحن كحكومة غير مسرورين بذلك”، مبيناً أن المنحة الأخيرة التي أصدرها الرئيس بقيمة 100 ألف ليرة سورية لمرة واحدة كلفت 120 ملياراً ولكن ليس هناك موارد كبيرة تسمح بدفع هذا المبلغ شهرياً.

ولفت إلى أن زيادة دخل المواطن وبالأخص (رواتب الموظفين) هو هدف الحكومة التي تعمل عليه يومياً وهو متابع متابعة شخصية من سيادة الرئيس.

مبدأ تسعير الوزارة:

كما بين سالم أنه لم يتم إلغاء نشرة رقم(7) وتحرير الأسعار كما يروج البعض وإنما سبب عدم نشرها بسبب اختلاف الأسعار كل يوم ونحن نشدد على تقديم بيانات التكلفة للأسعار والذي نص عليها المرسوم رقم 8 وهي ملزمة لكل مستورد أو منتج ليتم التسعير بحسبها مع إضافة نسب الربح المحددة قانونياً، مشيراً إلى أن مبدأ تسعير الوزارة هو عدم خسارة التاجر كي لا يعمل في السوق السوداء أو يضطر إلى إغلاق محله التجاري.

وأشار إلى أنه يوجد هدفان للوزارة الأول هو تطبيق قانون رقم 37 وبحسبه فنحن من واجبنا العمل مع الجهات الأخرى لتوفير المواد وخلق جو من المنافسة تؤدي إلى اعتدال الأسعار وليس إلى انخفاضها (الاعتدال أي نسبة السعر إلى التكلفة له)، ويتم فرض هذه الأسعار بحسب المرسوم رقم 8 الخاص بالعقوبات أما الثاني هو تطبيق المرسوم 8.

وأضاف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن هناك دورة تربية خاصة لمادة الفروج وارتفاع أسعار كل من (الأعلاف – الأدوية – المحروقات) ساهم بزيادة التكاليف على المربي وهذا حتما سيؤثر في الأسعار إضافةإلى خروج 80% من المداجن خارج الخدمة بسبب اضطرار المربين للتخلص من صغار الدواجن وهم في بداية دورتهم الحياتية أو لنفوقهم، ويومياً تتم المتابعة علماً أن انخفاض الأسعار مرتبط بالتكاليف التي يدفعها المربي واعتدال درجات الحرارة يعد من أهم العوامل لانخفاض التكاليف نظراً لقلة استخدام وسائل التدفئة.

صيانة الأفران:

وبيّن سالم أنه يوجد مخطط كامل لصيانة الأفران وستتم صيانة 15 فرناً بالتعاون مع منظمة دولية، لافتاً إلى أن جودة الخبز تحسنت ولكن توجد بعض المشاكل من حيث العمالة والمخابز الآلية مساحتها هائلة وأسقفها مرتفعة جداً وهذا من الممكن أن يؤثر في جودة الخبز.

لمى دياب || أثر برس

اقرأ أيضاً