ألمح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم إلى إمكانية رفع تسعيرة الغاز المنزلي والصناعي بعد الكشف عن كيفية وصوله للسوق السوداء وبيعه بأسعار مرتفعة.
وطرح الوزير عبر صفحته على “فيسبوك” أمس، سؤال يطرحه كل مواطن مفاده: ما مصدر الغـاز الذي يباع بسعر لا يقل عن 100 ألف ليرة للجرة طالما أنه يوزع على البطاقة الذكية؟
وبين أن وزارة التجارة الداخلية قامت وبطرقٍ متعددةٍ بمتابعة الغاز من المصانع إلى المستهلك وتم التوصل لأرقام وأسماء وضبوط أوصلت إلى عدة مصادر للغاز الذي يباع بالسوق السوداء بأسعار خيالية.
وهنا أوضح الوزير أن أغلب من يقيمون خارج سوريا وخرجوا بشكل طبيعي تركوا بطاقاتهم عند أشخاص لديهم بطاقات، هؤلاء بدورهم يبيعون هذه الحصص لتجار السوق السوداء اللصوص ليتم تداولها من لص إلى لص حتى تصل لمن يحتاجها بأسعار خيالية.
وأضاف أن بعض المنشآت الصناعية والمشاغل والمطاعم وغيرها تحصل على حصص كبيرة من الغـاز الصناعي والمنزلي كل شهر بما يفوق حاجتها، فتبيع الباقي للصوص السوق السوداء، إضافة لوجود محلات ومنشآت توقفت عن العمل لأسباب مختلفة، أو كانت وهميةً في الأساس تحصل على حصصها وتبيعها إلى اللصوص.
أيضاً أشار إلى وجود جهات ونشاطات وجمعيات تحصل على الغاز بموجب موافقات ورقية وبدون بطاقات تبيع جزءاً كبيراً لا تحتاج إليه من حصتها.
كما لفت الوزير سالم إلى أن معتمدي الغاز لصوص يسرقون كيلوغرام تقريباً من كل قارورة غاز ويعبئوها في قوارير فارغة ثم يبيعونها عبر نفس اللصوص.
وأوضح سالم أن كل ما سبق يحدث في وقت يشهد فيه العالم أزمة غاز منزلي، وارتفعت فيه الأسعار وأجور النقل، مضيفاً أن “الشروط التعجيزية تقف أمام حصول سوريا على حقها باستيراد الغـاز المنزلي والبنزين والمازوت والنفط الخام وبأسعار مرتفعة جداً بسبب العقوبات الجائرة”.
ورأى الوزير سالم أنه من الضروري معالجة تلك الثغرات السابقة الذكر إضافة إلى رفع تسعيرة الغاز المنزلي والصناعي “بنسبٍ لا تؤثر على المواطن من جهة، وتحد من هذا النزيف من جهةٍ أخرى، وتساعد على توفر الغـاز بشكلٍ أكبر مما هو عليه الآن، خصوصاً مع فصل الشتاء الذي يقف على الأبواب”.
يذكر أن مدة الحصول على أسطوانة الغاز المنزلي عبر “البطاقة الذكية” تتراوح بين 80 و90 يوماً مع توافرها بالسوق السوداء بأسعار تقارب أو تتجاوز الـ100 ألف ليرة، علماً أن سعرها بموجب “الذكية” هو 4500 ل.س.