هل وصلنا إلى مرحلة “تعويم” العملة؟ وزيرة الاقتصاد السابقة تجيب

أكدت وزيرة الاقتصاد السابقة الدكتورة لمياء عاصي أن سعر الصرف الذي نشهده حالياً في سوريا لا يوجد له أي تفسير سوى المضاربة، واصفة المضاربة بالدوامة التي تأخذ بنا إلى الهاوية.

وتحدثت د.عاصي ضمن برنامج “المختار” الإذاعي، عن أن المضاربة على سعر الصرف، كما يحدث حالياً، تطغى على كل الاستثمارات الزراعية والتجارية وغيرها، فالمضاربة تكون مربحة أكثر من أي نشاط تجاري يمكن القيام به.

وأبدت د.عاصي عدم تفاؤلها بالوضع الاقتصادي، مؤكدةً أنه الإجراءات الحالية التي يلجأ لها كل من المصرف المركزي والسلطات الأخرى، لا تقدم أي نتائج بل تفاقم الأزمة بشكل أكبر، وأن المشكلة تعود إلى إصدار قرارات (مالية ونقدية)، أو المعالجة التي تأتي متأخرة دائماً، معتبرةً أن السياسات الاقتصادية في سوريا تؤدي إلى الخراب.

وفيما يتعلق بتعويم العملة، أوضحت د.عاصي أنه يمكن أن تلجأ سوريا إلى تعويم العملة، موضحةً أن الدول تصل لهذه المرحلة عند اقترابها من الإفلاس، وهو ما يعني أن يقول المصرف المركزي في لحظة ما “أنا لن أثبت سعر صرف العملة” ويتم تركه يتغير وفقاً للعرض والطلب، كما أكدت أن تعويم العملة عملية معقدة جداً لا تتم بشكل بسيط.

وتابعت “حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة ربط موضوع تعويم العملة في بلاده، مع مفاوضات صندوق النقد الدولي، فتعويم العملة يجب أن يترافق مع يوجد جهة قوية واتفاقيات دولية تحمي الدولة، ويرافقه ضخ كبير من العملات كالدولار في السوق، للحد من انخفاض العملة الوطنية”، مضيفة “للأسف جميع الدول التي لجأت لصندوق النقد عانت كثيراً من اضطرابات سياسية واقتصادية”، مؤكدةً أن ذلك ليس أفضل خيار خصوصاً أنه لا يوجد دعم سياسي من الدول المسيطرة على صندوق النقد الدولي.

كما أكدت وزيرة الاقتصاد السابقة أن اتجاه لبنان نحو التعويم سينعكس سلباً على سوريا، باعتبار أن لبنان منفذ أساسي حالياً في ظل العقوبات وأن رجال الأعمال يلجؤون للمصارف اللبنانية، وأن المخيف حالياً هو أن تتجه جميع الاستثمارات السورية، التي تستثمر في سوريا، نحو لبنان، بحيث تكون التجارة هناك مريحة ومنفتحة أكثر بالنسبة لهم.

وسبق أن أكد حاكم مصرف سوريا المركزي حازم قرفول، أن المصرف وحده غير قادر على ضبط الواقع الاقتصادي والأسواق، لأن هذه العملية تحتاج لجهد جماعي بالاشتراك مع المواطن السوري.

وأصدر الرئيس بشار الأسد مطلع عام 2020، المرسوم التشريعي رقم 3 القاضي بتشديد عقوبة المتعاملين بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو أي نوع من أنواع التداول التجاري والتسديدات النقدية، وسواء كان ذلك بالقطع الأجنبي أم المعادن الثمينة.

أثر برس

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة.