خاص|| أثر برس أصدرت وزارة التربية قراراً يقضي بتحديد أسعار الأقساط السنوية للمدارس الخاصة، والمؤسسات التعليمية الخاصة التي تقيم دورات لشهادتي (التعليم الأساسي والثانوي حصراً)، لعام 2024-2025 م.
آلية تحديد الأقساط:
وتعليقاً على هذا القرار، أوضح مدير التعليم في وزارة التربية راغب الجدي لـ”أثر برس” أن الهدف هو ضبط الأسعار في المدارس الخاصة حتى لا يبقى الباب مفتوح لها، وكان التحديد وفق السوق الرائجة، ولم يتم وضعه بشكل عشوائي وإنما كان بالنقاش مع متخصصين ومعنين بالأمور المالية، وتم حسابها بشكل دقيق لتكون عادلة وتوفي أجر المدارس بالكامل، لافتاً إلى أن بعض مستثمري المدارس يعتبرون الموضوع نوع من التجارة وليس عملية تعليمية وخدمية.
وتابع أن الغاية الأخرى لتحديد الأسعار هي وضع آلية واضحة لمحاسبة غير الملتزمين، وبحسب المرسوم 55 لعام 2004 م فإن العقوبة تكون مقابل الضرر، يتم فرضها على المدرسة، ويعود هذا المبلغ المالي لخزينة الدولة وليس لوزارة التربية.
المدارس غير مجبرة بالأنشطة الترفيهية:
بين الجدي لـ”أثر” أن تصنيف أي مدرسة خاصة يكون وفق المرسوم 55 لعام 2004م وهناك 4 فئات، موضحاً أنه “بحسب هذا المرسوم فالمدارس غير مجبرة بالأنشطة الترفيهية (المسرح – السينما – صالات رياضية – مسبح) فهي ليست من ضمن الأساسيات التعليمية، وبالتالي المدرسة التي تقدمها يجب أن تعامل بشكل مختلف عن المدارس التي لا تقدم هذه الأنشطة وهذا من مبدأ العدالة، ولكلاً منها طلاب وراغبون.
ولفت إلى أن القرار جاء لتكون هناك عدالة بين الأهالي وأصحاب المدارس الخاصة، وحتى لا يتم توجيه اتهامات للوزارة بأنها تتواطأ معهم ويتم وضع حد لعدم استغلالهم مؤكداً أن على جميع المدارس العامة والخاصة التقيد بالسياسة العامة التي تفرض في سوريا.
ونوه إلى أنه يجب على كل مدرسة وضع لائحة بقيمة القسط السنوي والنقل في لوحة الإعلانات الخاصة بها، كما يجب عليها منح إيصالات بالمبلغ المالي المدفوع من قبل الأهالي وإلا تعد هذه مخالفة تعاقب عليها، مبيناً أن وزارة التربية لا تتدخل في قسط النقل لأن هذا الشق يتعلق بالمحروقات، وهو يعود إلى إدارة المدرسة والاتفاق مع الأهالي وهو غير إلزامي لجميع الطلاب، بينما الطالب الذي يختار مدرسة معينة وهو على علم بجميع أنشطتها وخدماتها المقدمة يكون ملزم بتسديد قسطها السنوي.
تخفيض تصنيف المدرسة المخالفة وتغريمها:
وحول الإجراءات المتخذة بحق المدارس المخالفة للقرار، أوضح الجدي أنه من ضمن القرار كان هناك بند يفيد بأن المدارس المخالفة سيتم تخفيض تصنيفها فمن كانت فئة أولى ستعود إلى الثانية وهكذا، وبالتالي سيكون عليها تخفيض الأقساط السنوية، والهدف من هذا البند هو ضبط آلية العمل أكثر، مبيناً أن المدارس التي سجلت طلاب قبل صدور القرار يجب عليها الالتزام وإعادة المبلغ المالي الزائد للأهالي.
كما أشار إلى أنه تم البدء بتصنيف المدارس الخاصة وفق فئات منذ عام 2017م من قبل وزارة التربية وهو يتم على وفق أسس عدة أولاً: البناء المدرسي وتجهيزاته والإنارة والتهوية والأمان والسلامة للطلاب، ثانياً: دورات المياه ونظافتها وإن كان عددها يتلاءم مع عدد الطلاب، ثالثاً: الكادر التدريسي وإن كان من الاختصاصيين وحملة الشهادات العليا، رابعاً: عدد الطلاب في الصف الواحد إن كان وفق الترخيص الممنوح لأن لكل طالب حيز مكاني خاص به، فكل هذا الشروط بالإضافة إلى الأنشطة الترفيهية والرحلات التعليمية تسهم بتصنيف المدرسة لأي فئة تتبع، ليكون هناك نوع من العدالة بين المدارس والخدمات التي تقدم بها.
أسعار دورات المعاهد:
وبالنسبة لأسعار الدورات التي تقيمها المعاهد، أضاف الجدي لـ”أثر” أنه في السابق لم يكن هناك تحديد لأقساط المعاهد التي تقيم دورات تعليمية لشهادتي التعليم الأساسي والثانوي، ولكن لمنع الاستغلال والحد من هذه التجاوزات تقرر هذا العام تحديد الأسعار، لأن البعض منها يتقاضى مبالغ باهظة أكثر من القسط السنوي للمدارس الخاصة، ويكون هذا لقاء 2-3 ساعات باليوم الكامل.
يذكر أن وزارة التربية حددت القسط المدرسي للفئة الأولى لمرحلة الثانوية بـ 2 مليون و450 ألف ل.س، بينما الحلقة الثانية تعليم أساسي 2 مليون و100 ألف ل.س، أما الحلقة الأولى بمليون و750 ألف ل.س، ورياض الأطفال بمليون و 225 ألف ل.س.
أما الفئة الثانية لمرحلة الثانوية بـ 2 مليون و 100 ألف ل.س بينما الحلقة الثانية تعليم أساسي بـ مليون و750 ألف ل.س، التعليم أساسي حلقة أولى مليون و 400 ألف ل.س، ورياض الأطفال 875 ألف ل.س.
بينما الفئة الثالثة للمرحلة الثانوية بـمليون و750 ألف ل.س أما الحلقة الثانية تعليم أساسي بمليون و400 ألف ل.س، بينما تعليم أساسي حلقة أولى بـمليون و50 ألف ل.س، ورياض الأطفال 700 ألف ل.س .
وبالنسبة لأسعار الفئة الرابعة، كان قسط المرحلة الثانوية بـمليون و400 ألف ل.س، والتعليم الأساسي حلقة ثانية بمليون و50 ألف ل.س، أما التعليم الأساسي حلقة أولى بـ 700 ألف ل.س، بينما رياض الأطفال بـ 525 ألف ل.س
كما حددت أسعار الدورات التعليمية في مركز المحافظة لشهادة التعليم الثانوي العلمي بـ 2 مليون ل.س أما شهادة التعليم الثانوي الأدبي بمليون و 700 ألف ل.س، و في ريف المحافظة فقسط الدورة لشهادة التعليم الثانوي العلمي مليون و500 ألف ل.س أما شهادة التعليم الثانوي الأدبي فالقسط مليون و300 ألف ل.س.
وأسعار الدورات التعليمية لشهادة التعليم الأساسي (التاسع) في مركز المحافظة هي مليون ل.س، بينما في ريف المحافظة 750 ألف ل.س.
لمى دياب – دمشق