وزارة التربية بتصريح خاص لـ”أثر برس” تعلق على رفع الأقساط السنوية في المدارس الخاصة

خاص || أثر برس رفعت الكثير من المدارس والروضات الخاصة بشكل غير مبرر الأقساط السنوية بنسبة كبيرة تعادل الضعف تقريباً مقارنة بالعام الماضي، فيما أوضح مصدر في وزارة التربية آلية تحديد الأقساط المناسبة.

هلا، سيدة موظفة تقطن في ريف دمشق قالت لموقع “أثر برس”، “لدي طفلتين بحاجة للروضة، ولكن إذا أردت تسجيلهما أحتاج إلى 950 ألف خلال السنة، فاخترنا تسجيل طفلة واحدة مبدئياً”.

سيدة أخرى من سكان منطقة المزة رفضت ذكر اسمها قالت لـ”أثر برس”: “وصلت تكلفة الروضة في المزة لطفلتي إلى قرابة مليون ليرة ولكنها متكفلة بكل شيء.. مواصلات وطعام وتدريس ورفاهية”.

وقال مواطن آخر يدعى عبد الله: “سجلت ابني في الصف السابع، في مدرسة خاصة هذا العام وكانت التكلفة تقارب 700 ألف ليرة سورية”.

موقع “أثر برس” تابع موضوع الأقساط السنوية مع مديرة التعليم الخاص في وزارة التربية ثنية نويصر، وأوضحت عدة نقاط هامة تتعلق بآلية تحديد أقساط الروضات والمدارس الخاصة.

وقالت نويصر لموقع “أثر برس” إنه المادة 37 من التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004 قضت بأن تلتزم المؤسسة التعليمية الخاصة بالأقساط المعتمدة والمحددة من قبلها لكل مرحلة وقبل بداية تسجيل الطلاب بالحصول على موافقة الوزارة عليها وإعلانها بشكل بارز في لوحة الإعلانات الخاصة بالمدرسة، على أن يشمل القسط الرعايا الصحية والخدمات التعليمية وثمن القرطاسية الخاصة بالمؤسسة التعليمية بالإضافة إلى رسم التسجيل.

وبينت نويصر أنه بالنسبة لأجور الخدمات الأخرى والميزات الإضافية بما فيها أجور نقل الطلبة فعلى المدرسة إعلام المديرية وأولياء الأمور بها سنوياً قبل التسجيل أيضاً، ويعد حجب هذه المعلومة عند طلب التسجيل مخالفة صريحة تستوجب المساءلة في ضوء المواد ذات الصلة.

وأكدت نويصر أنه تمنح المؤسسة التعليمية أولياء الأمور إيصالاً موضحةً فيه اسم المدرسة والمبالغ المسددة من قبل الأهالي وبشكل تفصيلي.

وأشارت مديرة التعليم الخاص أنه يجوز إعادة النظر بالأقساط المذكورة في البند الأول من هذه المادة بما لا يتجاوز 5% كل سنتين على ألا تشمل الزيادة الطالب القديم أكثر من مرة واحدة سواء أكان روضة أو حلقة أولى، أساسي، حلقة ثانية، ثانوي.

وتابعت نويصر: “للوزارة الحق في إعادة النظر في أحكام هذه المادة عند اللزوم وفي حالة صدور قوانين أو مراسيم بزيادة أجور العاملين أو قرارات بزيادة أجور المحروقات”.

وفي معرض ردها على سؤال حول قيام الروضة أو المدرسة برفع أسعارها بشكل فردي، أين يشتكي المواطن وكيف له أن يتأكد من أن هذا السعر هو السعر الرسمي، قالت مديرة التعليم الخاص في مديرة التربية لـ”أثر برس” إن المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004 وتعليماته التنفيذية قضت بأن تتولى وزارة التربية أعمال الإشراف التربوي والإداري على المؤسسات التعليمية الخاصة وذلك من خلال تعيين مديرين مندوبين من موظفي التربية الأصلاء ويتقاضون رواتبهم من وزارة التربية وتوزيع نصاب الموجهين التربويين والاختصاصين بالتساوي على المؤسسات التعليمية الخاصة للقيام بالإشراف التربوي والإداري والتحقق من مدى التزامهم بالأنظمة المرعية وتحميلهم المسؤولية في حال الإبلاغ عن أي مخالفة.

وبينت نويصر أنه إذا تجاوزت المؤسسة التعليمية الخاصة الأقساط المعلنة وفق البند الأول من المادة 37 من التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004 تتخذ بحقها عقوبات، حيث تقوم مديريات التربية بتشكيل لجنة مهمتها متابعة مدى تقيد أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة بالأقساط المعتمدة والمحددة لها تحت طائلة فرض العقوبات في حال المخالفة.

وتابعت نويصر: “كما صدر بلاغ وزاري يقضي بإبلاغ أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة عدم زيادة الأقساط السنوية قبل الحصول على موافقة الوزارة أصولاً تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف منها ومساءلة المعنيين بالإشراف عليها في حال عدم إبلاغهم عنها”.

علي خزنة – دمشق

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة.