هذا ما عرقل قرار ضم 30% من الضفة الغربية وأجبر الكيان الإسرائيلي على التريث

حتى الآن وبالرغم من كل المساعي لم يتمكن الكيان الإسرائيلي من تنفيذ أول بنود “صفقة القرن” التي تم التوقيع عليها من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي كانت أحد أهم خطوات “الإسرائيليين” للوصول إلى قرار حل الدولتين تمهيداً لطمس القضية الفلسطينية بشكل نهائي، وحول هذا الموضوع تحدثت بعض الصحف العربية والعبرية عن قرار ضم 30% من الضفة الغربية.

فنشرت صحيفة “القدس العربي“:

“الضم سيحرك بعض الجهات والمؤسسات الدولية، وربما ينتج عنه قرارات دولية، كما أنه سيحفز الشعوب العربية على مقاومة التطبيع مع الكيان الصهيوني، وسيستثير الدول العربية وإن بدرجات متفاوتة كالأردن ومصر وعدد من دول الخليج ممن تبنت بعض من أطروحات صفقة القرن، وسيكون الضم هدية تقدمها إسرائيل للمواقف المؤيدة للقضية الفلسطينية خصوصاً إيران الداعمة لحركة حماس.. المقصود هنا أن المسائل سوف تزداد تعقيداً”.

ونقلت “هآرتس” العبرية في مقال لها وجهة نظر المستوطنين الإسرائيليين من هذا القرار فورد فيها:

“جاء1 تموز، اليوم المصيري، لم ينتظر إلى حين انتهاء كورونا أو حتى إلى حين عودة آلاف العاطلين عن العمل إلى عملهم، صحيح أن بني غانتس شرح لآفي باركوفيتش، الممثل الوحيد على الأرض للرئيس ترامب، جدول أولوياته القائل: قبل الدفع قدماً بخطوات سياسية يجب مساعدة الإسرائيليين على العودة إلى أماكن العمل وكسب الرزق بكرامة، ولكن لا يوجد لغانتس خطة عمل منظمة من أجل الدفع قدماً بالضم أو تعويقه، وأيضاً ليس لديه أي فكرة عن كيفية إعادة العاطلين عن العمل إلى أماكن العمل أو استئصال كورونا، لأن غانتس تحول إلى مراقب، وفي أفضل الحالات هو يشبه الآن دمية من الكرتون على شكل شرطي وضعته الشرطة ذات يوم لتخويف السائقين”.

أما “الأخبار” اللبنانية فورد فيها:

“في كل الأحوال، تبقى الكلمة الفصل للشعب الفلسطيني، فلو وقف العالم بأسره إلى جانب الضم، فإن رفض الشعب الفلسطيني وترجمة موقفه عملياً كفيل بتغيير المعادلات بما فيها الموقف الدولي وحتى الإسرائيلي، لأن ما يشجع قادة الصهاينة على اندفاعهم هو تقديرهم أن ذلك يمكن أن يمر دون أثمان باهظة، أما لو تغيرت هذه التقديرات، فسيؤدي هذا إلى تعميق الشروخ داخل الساحة الإسرائيلية ويربك مخططها”.

لم يكن 1 تموز مثلما تصوّره رئيس حكومة  الكيان الإسرائيلي “بنيامين نتياهو” الذي افترضه موعداً لترجمة مخطط دونالد ترامب، عبر موافقة “الحكومة أو الكنيست” على ما تمّ التوصل إليه مع الولايات المتحدة بشأن ضم الضفة بل باتت “الحكومة الإسرائيلية” منشغلة بإيجاد تبريرات لتراجعها عن قرارها بطريقة تحفظ ماء وجهها، واستناداً إلى المواقف التي أدلت بها الدول الداعمة للكيان الإسرائيلي مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا نجد أن ما أوقف قرار الضم حقيقة هو تخوف هذه الدول والعديد من الأحزاب في “إسرائيل” من توابع تنفيذ قرار ضم الضفة الغربية على ما يسمونه بـ”أمن إسرائيل”، ما يشير إلى أن مصير باقي بنود “صفقة القرن” والتي أعرب نسبة كبيرة من الأوروبيين و”الإسرائيليين” عن رفضهم لها سيكون مماثلاً لمصير قرار الضم.

أثر برس

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة.