أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري، أن النقابة تتابع موضوع زيادة الرواتب مع الحكومة، مضيفاً أنه عندما تصبح الظروف مواتية ستتم زيادة الأجور ويمكن أن تتحقق بأي لحظة.
ويأتي كلام القادري خلال المؤتمر السنوي للاتحاد الذي عُقد في اللاذقية، مبيّناً وجود فجوة كبيرة بين الدخل والأسعار جراء التضخم والمضاربة على الليرة والعقوبات، ورأى أنه رغم صعوبة الوضع إلا أن معالجته ليست مستحيلة.
من جهته، شدد رئيس نقابة عمال الغزل والنسيج كمال الكنج، على ضرورة رفع قيمة الوجبة الغذائية للعمال مجدداً، حيث تم رفعها مؤخراً من 30 إلى 300 ليرة، لكن سعر البيضة وصل حالياً إلى 300 ليرة.
وسبق أن أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال وجود حاجة ملحة لزيادة الرواتب إلى 7 أضعاف حتى يستطيع العامل أن يؤمن نفقاته المطلوبة.
وحصلت آخر زيادة للرواتب في 21 تشرين الثاني 2019، بعد صدور مرسومين تشريعيين قضى الأول بزيادة رواتب وأجور العاملين المدنيين والعسكريين الشهرية 20 ألف ليرة، والثاني زاد المعاشات التقاعدية الشهرية للمدنيين والعسكريين 16 ألف ليرة.
وتضمن المرسومان إضافة الزيادة والتعويض المعيشي (البالغ 11,500 ليرة) إلى أصل الراتب الشهري، أي إضافة 31,500 ليرة شهرياً لراتب العامل، و27,500 ليرة شهرياً لمعاش المتقاعد، وأصبح الحد الأدنى للراتب 47,675 ليرة، والأعلى 80,240 ليرة.
وفي 23 من كانون الأول الفائت، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، مرسوماً لصرف منحة 50 ألف ليرة سورية لمرة واحدة للعاملين المدنيين والعسكريين و40 ألف ليرة سورية لأصحاب المعاشات التقاعدية من مدنيين وعسكريين، وكان قد أصدر مرسوماً مماثلاً قبل شهرين صُرف به منحة للعاملين المدنيين والعسكريين وللمتقاعدين بالمقدار ذاته.
كما صدر مرسوم في تشرين الأول الماضي، قضى بتعديل الحد الأدنى للراتب المعفى من ضريبة دخل الرواتب والأجور، ليصبح 50 ألف ليرة بدل 15 ألف ليرة، مع تعديل النسب الضريبية للشرائح لتبدأ من 4% وصولاً إلى 18%، بدل 5 حتى 22%.
وسبق أن أكد وزير المالية كنان ياغي أن هناك فكرة لتحويل الدعم الحكومي للرواتب، موضحاً إمكانية دراسة رفع جزء من دعم الخبز والنفط وعكس الإيرادات على زيادة الرواتب، ”ولكن لا يمكن رفع الدعم عن القطاع الزراعي والكهرباء والمياه”.