“نبع السلام” أعادت فتح العديد من الملفات مع تركيا

يبدو أن تجاوزات تركيا للقوانين والأعراف الدولية، وإقدامها على المزيد من الاعتداءات على مناطق الشمال السوري بذريعة حماية أمنها القومي، فتح العديد من الملفات ضدها، بالرغم من كونها دولة عضو في حلف الناتو، الأمر الذي اثار عدة تساؤلات حول تجاوزاتها في العدوان الأخير على الأراضي السورية، ما دفع الكثير من وسائل الإعلام العربية والعالمية للحديث عن هذه التجاوزات في الكثير من الملفات.

ومن أبرز الملفات التي يتم الحديث عنها خلال هذه الفترة، هو استخدام القوات التركية للمواد الكيماوية خلال اعتداءاتها على مناطق بمدينة رأس العين في ريف الحسكة، وامتناع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية عن التحقيق بهذا الملف نزولاً عند رغبة دول “الناتو” وفقاً لما رجحته تقارير إعلامية أجنبية، وحول هذا الملف نشرت صحيفة “التايمز” البريطانية:

“ما نخشاه هو أن يكون إحجام المنظمة الدولية عن التحقيق انعكاساً لرغبة الغرب في عدم إحراج دولة حليفة وعضو في حلف شمال الأطلسي في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات مع تركيا توتراً.. إذا لم يرُد الغرب على استخدام تركيا لمواد محظورة، على الشعب السوري فإن ذلك سيتسبب في المزيد من الانتهاكات للقانون الدولي، مما قد يؤدي إلى استخدام هذه الأسلحة في نزاعات قادمة دون الخوف من العواقب”.

وحول إعادة فتح ملف الإبادة الجماعية ضد الأرمن نشرت “الشرق الأوسط” السعودية:

“في بداية الحرب السورية، سمحت الاستخبارات التركية لمجندين أجانب من أوروبا وأفريقيا بالسفر عبر تركيا إلى داخل سوريا. في ذلك الوقت، اتبعت تركيا سياسية تغيير الحُكم في سورية، ودعمت كثيراً من المسلحين التابعين لتنظيمات جهادية ضد الحكومة السورية .. مرر البيت الأبيض قراراً يدين تركيا لدورها في الإبادة الجماعية ضد الأرمن، في الوقت ذاته، انتهكت القوات التركية وقف إطلاق نار سابقاً في شمال سورية، واستأنفت حملتها ضد المدنيين السوريين”.

أما صحيفة “العرب” اللندنية فنشرت تقريراً يتحدث عن شهادات حية تثبت وجود علاقات وطيدة تربط النظام التركي مع تنظيم “داعش” ورد فيه:

لقد بات الرأي العام العالمي يدرك جيداً اليوم حقيقة أن أردوغان كان يخلي سبيل مسلحي تنظيم داعش، الذين زعمت تركيا أنها اعتقلتهم في عمليات سابقة، من الباب الخلفي، بعد أن يعرضهم على وسائل الإعلام؛ لذلك كان من الطبيعي أن يطالب جميع مسلحي داعش تقريباً، الذين أجريتُ معهم مقابلات، بأن تتم محاكمتهم في تركيا”.

العملية العسكرية التركية شمالي سورية منذ بدئها لاقت ردود فعل دولية عديدة رفضتها وشددت على عدم شرعيتها وأثارت العديد من القضايا ضد تركيا، وبالرغم من ذلك استمرت القوات التركية باعتداءاتها، ومع مرور الوقت بدأت تتعرض تركيا للعديد من الانتقادات وفتح ملفات كانت مغلقة أو بعيدة نوعاً ما عن الأضواء، ما يشير إلى أن استمرار تركيا بسياستها الخارجية سواء بما يتعلق بعملية “نبع السلام” أو غيرها لم يعد يخدم المصلحة التركية وبالتالي هناك جهات دولية استثمرت العدوان التركي لتصفية حسابات سياسية قديمة مع تركيا.

 

أثر برس

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة.