ناشطون يطلقون حملة للمطالبة برفع العقوبات عن سوريا.. فهل من مجيب؟

أطلق ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي، حملة للمطالبة برفع العقوبات الغربية عن سوريا، والمتمثلة بـ “قانون قيصر”.

حيث تصّدرت عدة وسوم “هاشتاغ” صفحات ناشطون سوريون وعرب، مثل هاشتاغ “#ارفعوا_العقوبات_عن_سوريا” بعدة لغات، وهاشتاغ “#باسم_الإنسانية”، و”#اليوم_قبل_الغد” صفحات ناشطون سوريون وعرب، وسط مطالب بدعم الحملة ومشاركة الوسوم على أوسع نطاق، لتصبح قضية رأي عام عالمي.

الحملة المذكورة جاءت بعد تفاقم الأوضاع الاقتصادية سوءاً في سوريا، والمتمثلة بـ “أزمة بنزين ومحروقات وارتفاع أسعار، وتقنين كهرباء جائر”، وكل ذلك نتيجة العقوبات الغربية، بحسب تصريحات المسؤولين.

وفي وقتٍ سابق، دعت خبيرة حقوقية مستقلة تعمل لدى الأمم المتحدة إلى رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، حيث قالت ألينا دوهان، المقررة الخاصة لدى المنظمة الدولية المعنية بإعداد تقرير خاص حول أثر التدابير أحادية الجانب على حقوق الإنسان، في بيانٍ لها: “أحث على الرفع الفوري لجميع العقوبات أحادية الجانب التي تضر بشدة بحقوق الإنسان وتمنع أي جهود للتعافي المبكر وإعادة البناء والإعمار”، مؤكدة أن العقوبات على سوريا ترقى إلى “مستوى جرائم ضد الإنسانية”، بحسب موقع “DW”.

وأضافت دوهان حينها “90% من سكان سوريا يعيشون حالياً تحت خط الفقر، مع محدودية الوصول إلى الغذاء والمياه والكهرباء والمأوى ووقود الطهي والتدفئة والمواصلات والرعاية الصحية، البلاد تواجه “نزيفاً هائلاً للأدمغة”؛ نتيجة لتزايد الصعوبات الاقتصادية”.

تجدر الإشارة إلى أن سوريا تعاني من أزمة اقتصادية إثر العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها والمتمثلة بقانون قيصر، الذي يقضي بفرض المزيد من العقوبات والحصار الاقتصادي على سوريا، ليزيد من أعباء المعيشة التي يعاني منها الشعب السوري، علاوةً على أنه يفرض إجراءات تقييدية ضد المنظمات والأفراد الذين يقدمون مساعدات مباشرة وغير مباشرة للحكومة السورية، مع الإشارة إلى أن قيصر أقره الكونغرس الأمريكي في شهر كانون الأول من عام 2019 الفائت.

وفي شهر تشرين الأول الفائت، قرر الكونغرس الأمريكي إدخال تعديلات على قانون العقوبات الأمريكية (قيصر) على سوريا، وتضمنت مسوّدة القرار اعتبار أي معاملة تجارية تتعلق بالغاز الطبيعي أو الكهرباء أو الطاقة أو المعاملات ذات الصلة التي توفر دعماً مادياً للحكومة السورية، أو تستفيد منها بطريقة أخرى تستوجب فرض العقوبات.

أثر برس

مقالات ذات صلة